المشاط: التمويل ليس كافياً بمفرده.. نحتاج إلى تعزيز قدرات الدول لسد فجوة التنمية.

شاركت جمهورية مصر العربية في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، حيث ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر في المائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان “تعزيز التعاون الدولي للتنمية”، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن العالم يشهد تباطؤًا حادًا في التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتوالي الأزمات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، ما أدى إلى اتساع فجوات التنمية وزيادة الفوارق بين الدول المتقدمة وبقية العالم.

ضرورة حشد موارد تمويل مبتكرة وتعزيز الدعم السياسي

وشددت المشاط على أهمية وجود إرادة سياسية دولية حقيقية لمواجهة هذا الوضع، داعية إلى تعزيز التمويل الميسّر ودعم الأدوات المالية الحالية مثل حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات مبتكرة لزيادة كفاءة التمويل التنموي، بما يشمل أدوات الدين المرتبطة بالتنمية، التي تمثل وسيلة فعّالة لتحفيز تمويل أولويات التنمية.

كما أكدت أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم، محذرة من أن تحديات الديون لم تعد قاصرة على الدول الفقيرة، بل طالت أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر فقدان مكتسباتها التنموية في ظل الضغوط المالية العالمية.

نحو بناء قدرات وطنية مستدامة

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن زيادة التمويل وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بـ”بناء القدرات الوطنية” للدول النامية، حتى تكون قادرة على صياغة وتنفيذ استراتيجياتها التنموية باستقلالية وكفاءة واستدامة، داعية إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ تساهم في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتأتي مشاركة مصر في إطار حرصها على تعزيز موقعها الدولي في المنصات متعددة الأطراف، ودعم الجهود الجماعية لإصلاح هيكل التمويل التنموي العالمي بما يتناسب مع أولويات الجنوب العالمي وتحدياته المتزايدة.