المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص منذ عام 2020
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والشركاء الدوليين، على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المنعقد بإسبانيا، ضمن وفد مصر الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهد اللقاء حضور قادة المؤسسات التنموية الكبرى في العالم العربي، من بينهم الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية، والسيد بدر السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء.
رؤية مصرية لتعزيز التعاون العربي في التمويل التنموي
أكدت المشاط في كلمتها أن مجموعة التنسيق العربية تمثل ركيزة محورية لدعم التنمية المستدامة، عبر آليات تمويل مبتكرة، ومساعدات فنية، وبرامج دعم موجهة للقطاعات ذات الأولوية. وأشارت إلى أن الشراكة مع المجموعة أصبحت ضرورة استراتيجية لدفع عجلة التنمية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وشددت الوزيرة على أن الوقت الراهن يتطلب إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي الدولي، لضمان قدرة الدول النامية على العودة إلى مسار التنمية الشاملة، مؤكدة أهمية العمل متعدد الأطراف، والشراكات الفاعلة بين الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
تمويلات ميسرة واستثمارات خضراء.. ومحفزات للقطاع الخاص
استعرضت المشاط جهود الحكومة المصرية في حشد التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، والتي بلغت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية.
كما سلّطت الضوء على منصة “حافز” التي تم إطلاقها نهاية 2023، لتقديم أكثر من 85 خدمة تمويلية وفنية، بهدف تمكين الشركات المحلية من النفاذ إلى التمويل التنموي وربطها بمؤسسات التمويل الدولية.
نوفي والإصلاحات الهيكلية.. مرتكزات للعبور الاقتصادي
أشارت الوزيرة إلى أن برنامج “نُوفّي” يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في تمويل مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدة التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأوضحت المشاط أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني يسير بخطى ثابتة، ويهدف إلى تعزيز التنافسية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتبسيط الأطر التشريعية، بما يعزز بيئة الأعمال في مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط حرص مصر على مواصلة التعاون مع مجموعة التنسيق العربية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العربية والدولية.