“المشاط”: تعاون إنمائي متجدد مع ألمانيا لتعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع فرص تمويل التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على قوة الشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، مشيرة إلى أهمية التعاون القائم عبر برامج التعاون الإنمائي ومبادلة الديون، ودوره في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التمويل المبتكر لمشروعات البنية التحتية ورأس المال البشري.

جاء ذلك خلال لقائها مع السيدة ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D)، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

دعم الإصلاح المالي وتوسيع آفاق الاستثمار:

تناول اللقاء الاستعدادات لانعقاد المفاوضات الحكومية المشتركة لعام 2025، وكذلك التعاون الجاري في إطار برنامج مبادلة الديون المصرية-الألمانية، الذي أثمر عن تمويل مشروعات تنموية حيوية بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه في قطاع الطاقة المتجددة، ضمن مبادرة “نُوفِّي”.

وأكدت المشاط أن برنامج مبادلة الديون يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق دعوات إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، مشيدة بآليات الحوكمة التي تضمن كفاءة تنفيذ المشروعات وتحقيق الأثر التنموي المرجو، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية.

كما تطرقت المباحثات إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، من خلال وضع سقف سنوي للدين العام، وتطبيق سياسات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب الأولويات لصالح المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.

منصة “نُوفِّي” والتعاون مع الاتحاد الأوروبي:

أشادت وزيرة التخطيط بالمشاركة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة ضمن منصة “نُوفِّي”، وإسهامها في تعبئة تمويلات تتجاوز 258 مليون يورو، عبر آليات تمويل ميسر ومبادلة ديون، في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.

كما استعرضت الوزيرة إطلاق آلية الضمانات الاستثمارية EFSD+ بقيمة 1.8 مليار يورو بدعم من المفوضية الأوروبية، والجهود المبذولة لحشد استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التمويل من أجل التنمية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

نحو نموذج تمويلي جديد للدول النامية:

ناقش الجانبان أهمية دعم جهود فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمم المتحدة، الذي حدد 11 أولوية قابلة للتنفيذ تهدف إلى تقديم حلول مستدامة لأزمات الديون في الدول النامية، تشمل الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، وتمويل الإصلاحات المالية.

كما تم التطرق إلى سبل نقل تجربة منصة نُوفِّي إلى دول أفريقية أخرى، ضمن إطار التعاون الثلاثي وجنوب-جنوب، وتعزيز دور مصر الإقليمي في دعم التنمية المستدامة بالقارة.

وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط دعوة رسمية إلى الوزيرة الألمانية لزيارة مصر ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة على أرض الواقع، في إطار السعي لتوقيع الشريحة الجديدة من مبادلة الديون في ديسمبر 2025.