الجنيه يقترب من 47 مقابل الدولار: أسباب ذلك وتوقعات خبير اقتصادي حول السيناريوهات الممكنة

في تحليله لتطورات سوق الصرف والعملات العالمية، أشار الخبير الاقتصادي هاني جنينة إلى احتمالية استمرار ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وربما وصوله إلى مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيهًا، إذا استمرت الديناميكيات الحالية في أسواق الصرف، خاصة في ظل صعود اليورو أمام الدولار.

وأوضح جنينة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه:

أولها ما يتعلق بالعلاقة بين الجنيه واليورو، إذ تراجع الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 11% منذ بداية 2025، وهو ما يعزز قدرة الصادرات المصرية السلعية إلى الاتحاد الأوروبي—التي تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو سنويًا—على المنافسة.

كما يدعم هذا التراجع قطاع السياحة، حيث يُشكّل القادمون من منطقة اليورو نحو 60% من إجمالي عدد السياح إلى مصر سنويًا، مما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الدولارية.

أما العامل الثاني، فهو ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وهو ما يدفع الكثير من رؤوس الأموال الأمريكية إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو الأسواق الأوروبية والدول الناشئة.

ويعود ذلك إلى رغبتها في الاستفادة من العوائد المحلية المرتفعة بالإضافة إلى تحقيق مكاسب إضافية نتيجة ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الدولار.

ويكمن العامل الثالث، بحسب جنينة، في أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار قد يحدّ من الأثر السلبي الناجم عن انخفاضه أمام اليورو على التضخم المستورد. فعلى سبيل المثال، لولا ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنسبة تقارب 4% منذ بداية العام، لكانت نسبة انخفاضه أمام اليورو قد بلغت 15% بدلًا من 11%، وهو ما كان سينعكس بقوة على أسعار السلع المستوردة من أوروبا.

واختتم جنينة تحليله بالتأكيد على أن هذا التحول ليس إيجابيًا أو سلبيًا في حد ذاته، بل هو جزء من الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها الأسواق. ويكمن التحدي بالنسبة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في فهم ملامح كل دورة اقتصادية والاستفادة من فرصها.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات متسارعة على مستوى السياسات النقدية وسعر الصرف، وسط ترقب للأسواق بشأن المسار المستقبلي للعملة المحلية.