بنك اليابان المركزي يحذر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المحلي

بنك اليابان المركزي يحذر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المحلي

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

حذر بنك اليابان المركزي، اليوم الاثنين، من تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الياباني، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أرباح الشركات، وهو ما قد يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي المعتدل في البلاد.

وأوضح البنك، في بيان صدر عقب اجتماع فصلي مع مديري فروعه الإقليمية، أن “عدم اليقين بشأن اقتصاد اليابان يتزايد”، في إشارة إلى القلق المتزايد من تأثيرات السياسة التجارية الأمريكية على النشاط الاقتصادي المحلي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “كيودو”.

وأشار البنك إلى أن بعض الشركات بدأت تعبر عن مخاوف من انخفاض الإنتاج وتراجع الأرباح نتيجة هذه السياسات، لافتًا إلى أن دورة ارتفاع الأجور والأسعار—الضرورية لتبرير أي رفع في أسعار الفائدة—قد تتعرض للتعثر.

ورغم هذه التحذيرات، أبقى بنك اليابان على تقييمه بأن جميع المناطق التسع في البلاد تشهد تحسنًا معتدلًا أو تعافيًا اقتصاديًا، مستندًا إلى استطلاعات ميدانية أجرتها فروعه بين الشركات.

وفي الوقت الذي لم يشر فيه البيان بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، أكّد مسؤول في البنك، خلال إفادة صحفية، أن التقييم لم يأخذ في الحسبان التأثير الكامل للتعريفات الانتقامية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأظهر التقرير أن الاستهلاك المحلي لا يزال مدعومًا بإنفاق السياح الأجانب والطلب القوي على السلع الفاخرة، إلى جانب محافظة الشركات على خططها الاستثمارية. كما رُصدت زيادات في الأجور تغطي طيفًا واسعًا من القطاعات، على الرغم من بعض التردد لدى الشركات الصغيرة بشأن زيادات مستقبلية.

ويخشى المحللون من أن تؤدي التعريفات الأمريكية الجديدة—بما في ذلك ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات، ورسوم بنسبة 24% على سلع يابانية أخرى—إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي الياباني بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الياباني الكبير على التصدير.

ومن المقرر أن تُؤخذ هذه التطورات في الاعتبار خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان، والمقرر عقده بين 30 أبريل و1 مايو، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سعر الفائدة عند 0.5%، ويصدر تحديثًا لتوقعاته الاقتصادية ربع السنوية.