أبرز معالم مشروع القانون الجديد للإيجار الذي طرحته الحكومة على مجلس النواب | إنفوجرافيك

• 7 سنوات الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، و5 سنوات لغير أغراض السكن

• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية

• زيادة قيمة الإيجار سنويا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية

• جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية

• تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية

• تحديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف لجان الحصر، والتي تُنهي أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون

• زيادة قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكن حسب تصنيف المنطقة، على النحو التالي:

– المتميزة: 20 مثل القيمة السارية، بحد أدنى 1000 جنيه

 – المتوسطة والاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية