فرص وتحديات أمام مصر بعد فرض رسوم ترامب الجمركية

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مختلف دول العالم، ومن بينها مصر التي فرض عليها 10% وهي النسبة الأقل، ليتبع القرار تخوفات عالمية من اندلاع حرب تجارية رداً علي قرارات ترامب التي وصفها الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ “بانكير” بالغير منطقية وقد يتراجع عنها مؤكدين أن هذه الخطوة سيكون لها تبعات اقتصادية واسعة النطاق، ولكن التأثير على الاقتصاد المصري قد يكون محدودًا بسبب الاتفاقيات التجارية القائمة.

ترامب يفرض رسوم جمركية علي العالم.. ومصر الأقل 

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و46% على عدة دول، تحت شعار “يوم التحرير”، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية الأمريكية.

وشملت الرسوم 34% على الصين، و32% على تايوان، و20% على الاتحاد الأوروبي، و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام، كما فرضت 10% على مصر وعدد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت.

تأثير محدود لمصر بفضل اتفاقية الكويز

ورغم المخاوف من تداعيات هذه القرارات على الاقتصاد المصري، يرى الخبير الاقتصادي د. إيهاب الدسوقي، في تصريحات لـ “بانكير” أن التأثير سيكون محدودًا، مشيرًا إلى أن “نسبة الـ10% ليست كبيرة بالدرجة التي تجعل مصر تواجه أزمة كبيرة، كما أن هناك اتفاقيات تجارية تحمي الصادرات المصرية”.

وأوضح الدسوقي أن مصر تمتلك اتفاقية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تُعرف بـاتفاقية الكويز (QIZ)، والتي تمنح بعض الصناعات المصرية، وعلى رأسها الملابس الجاهزة، ميزة دخول السوق الأمريكي بدون جمارك.

وقال: “هذه الاتفاقية تضمن استمرار الصادرات المصرية إلى أمريكا دون تأثر كبير بالرسوم الجديدة، مما يحافظ على تنافسية المنتجات المصرية مقارنة بدول أخرى تخضع لرسوم مرتفعة”.

تداعيات غير مباشرة في حالة تصاعد الحرب التجارية

ورغم أن مصر لن تتأثر بشكل مباشر بهذه القرارات، فإن الدسوقي حذر من تداعيات غير مباشرة إذا تفاقمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلًا: “إذا رد الاتحاد الأوروبي والصين بفرض رسوم جمركية على أمريكا، فقد تدخل الأسواق العالمية في حالة من عدم الاستقرار، مما قد يؤثر على حركة التجارة الخارجية لمصر”.

وأضاف: “قد نشهد تغيرًا في سلاسل التوريد العالمية، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية، وهو ما سيتطلب من مصر التكيف مع الأوضاع الجديدة”.

قناة السويس لن تتأثر.. لكن شكل التجارة قد يتغير

أما بالنسبة لقناة السويس، فقد استبعد الدسوقي تأثرها المباشر بالرسوم الجمركية الأمريكية، موضحًا: “لن يكون هناك تأثير كبير على قناة السويس، لأن أغلب السفن المارة بها ليست معنية بهذه الرسوم، لكننا قد نشهد تغييرًا في شكل التجارة الخارجية، حيث تبحث الدول عن بدائل جديدة لتجنب الرسوم المرتفعة”.

ورجح الدسوقي أن يتراجع ترامب عن هذه القرارات في وقت لاحق، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع المبادئ الاقتصادية العالمية، قائلًا: “هذه القرارات ضد علم الاقتصاد، وضد سياسات تحرير التجارة، كما أنها تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، وحتى المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة نفسها”.

 فرصًا واعدة رغم التحديات 

في الوقت ذاته يرى الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة، رغم المخاوف من تأثير هذه الرسوم على التجارة العالمية، أن مصر تمتلك فرصًا مهمة لتقليل آثار هذه القرارات، مستفيدة من اتفاقياتها التجارية وعلاقاتها السياسية القوية مع واشنطن.

مزايا تنافسية لمصر رغم الرسوم الجمركية

وأكد العمدة في تصريحات لـ “بانكير” أن مصر تتمتع بميزة “أقل تعريفات جمركية ممكنة تصل إلى 10%”، وهو ما يمنح صادراتها إلى أمريكا قدرة تنافسية مقارنة بدول أخرى تواجه زيادات في الرسوم الجمركية.

وأوضح أن العلاقات السياسية بين القاهرة وواشنطن تلعب دورًا في دعم الوضع التجاري، قائلًا: “مصر تُعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، وهو ما يجعلها أقل تأثرًا بسياسات الحماية التجارية مقارنة بدول أخرى تواجه تصعيدًا جمركيًا مباشرًا”.

وأشار إلى أن اتفاقية الكويز (QIZ) تتيح للصادرات المصرية، لا سيما في قطاع الملابس الجاهزة، دخول الأسواق الأمريكية دون جمارك، وهو ما يعزز فرص مصر التصديرية في ظل القيود التجارية المفروضة على دول أخرى.

استثمارات أجنبية محتملة في مصر

وفي ظل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين، توقع العمدة أن تلجأ بعض الشركات الأجنبية مثل الصينية إلى زيادة استثماراتها في مصر لاستغلال الاتفاقيات التجارية التي تسمح بالتصدير إلى أمريكا بتكاليف أقل.

وقال: “نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، من المتوقع أن تبحث الشركات الصينية عن أسواق بديلة للاستثمار والتصدير، ومصر لديها فرص كبيرة لجذب هذه الاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية”.

تحديات أمام الاقتصاد المصري

ورغم الفرص المتاحة، أشار العمدة إلى أن الاقتصاد المصري قد يواجه بعض التحديات بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، موضحًا: “هذه السياسات ستخلق حالة من الارتباك التجاري العالمي، وقد تؤثر على تدفقات السلع بين الدول، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على الصادرات المصرية”.

وأضاف أن هناك “حرب عملات متوقعة مع اتجاه العديد من الدول لتقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يؤثر على استقرار أسعار الصرف”.

أما فيما يتعلق بقناة السويس، فقد استبعد العمدة تأثرها بهذه التطورات، قائلًا: “قناة السويس لن تتأثر بشكل مباشر، لأن أغلب السفن التي تمر بها ليست مرتبطة بالسلع التي تواجه زيادات في الرسوم الجمركية الأمريكية”.