الرئاسة التركية تنفي تدخل أردوغان في قضية عمدة إسطنبول

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

نفت الرئاسة التركية صحة المعلومات حول تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية محمد شيمشك في التحقيقات القضائية في قضية الفساد التي يتهم فيها عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

وقال مركز محاربة التضليل التابع لإدارة الاتصالات للرئاسة التركية في بيان له، يوم الأحد، إن “السلطات الرئاسية أو الوزارية لا يمكن لها أن تعرف مسبقا عن مثل هذه العمليات أو التدخل فيها”.
وأضاف أن “المزاعم حول أن رجب طيب أردوغان والوزير شيمشك يتدخلان في العمليات القضائية لا أساس لها، وهي تهدف إلى إلحاق الأضرار باستقلالية وعدم انحياز المنظومة القضائية”.
وكانت وسائل إعلام تركية مؤيدة للمعارضة قد أفادت في وقت سابق بأن تقارير لجنة التحقيق في الجرائم المالية الخاصة بالفساد في مجلس بلدية إسطنبول تم إعدادها بإيعاز من أردوغان وتحت الضغط المباشر من جانب شيمشك.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة جراء منع قوات الاحتلال إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع، معتبرةً أن هذا الإجراء يشكل “قنبلة موقوتة” تهدد بتفشي الوباء بشكل واسع
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن استمرار الحظر على إدخال اللقاحات يُعتبر “إمعانًا بالاستهداف غير مباشر لأطفال القطاع، حيث يهدد حوالي 602 ألف طفل بخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة إذا لم تتوفر لهم اللقاحات اللازمة. وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يعطل الجهود التي بذلتها الطواقم الصحية على مدار الأشهر السبعة الماضية في الحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز مناعة المجتمع، ما يعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة، إضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية”. 
وحذرت وزارة الصحة من أن انهيار هذه الجهود سيؤدي إلى تداعيات كارثية على النظام الصحي في غزة، الذي يعاني أصلاً من استنزاف شديد بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر، مشيرةً إلى أن انتشار الأمراض سيضاعف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، مما يزيد معاناة السكان في القطاع. في هذا السياق، دعت وزارة الصحة الجهات الدولية والمحلية المعنية إلى الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات فورًا، وتسهيل توفير ممرات آمنة لضمان وصولها إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع دون عوائق.
وأكدت أن “الحق في الصحة هو حق إنساني وأساسي لا يمكن التنازل عنه”، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو إنساني قد يحدث نتيجة لهذا الإجراء التعسفي. 
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
ووفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية  حذرت وزارة الصحة، من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي بقطاع غزة مع استمرار وتصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والحصار المشدد. 
وأكدت أن “استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق”. وذكرت أن المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.