«الشيوخ» يحيل دراسة النائب تواصلى هانى سرى الدين حول قانون التجارة لرئيس الجمهورية
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
«أبوشقة»: تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية الحديثةطارق عبدالعزيز: تحمى المواطنين من البيروقراطية«قنديل»: يجب ضمان الحماية القانونية لجميع الشركاء
طالب اعضاء مجلس الشيوخ بضروة تعديل تشريعى يواكب العصر والمستجدات الاقتصادية، خصوصًا فى التشريعات المتعلقة بشركات الأشخاص، حيث لا يوجد قانون موحد ينظم عمل هذه الشركات وجميع أنواع الشركات الأخرى، والأهم من ذلك أن التشريع الحاكم والمنظم لها هو قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر 1883 ما يعكس مدى عدم المواكبة للعصر وهو ما لا يتسق مع الهداف الاقتصادية التى تصبو مصر لتحقيقها.
وأحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك التوصيات والمقترحات التى جاءت به، بشأن الطلب المقدم من النائب تواصلى الدكتور هانى سرى الدين، لدراسة الأثر التشريعى لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير ـ الذى استعرضه النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية – إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالى رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية فى مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالى رقم (17) لسنة 1999، الذى نص فى مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثانى منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها فى المواد من (19) إلى (65)، والتى لا تزال سارية حتى الآن.
المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخواستعرض المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص التى ستسهم فى جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، ما يعزز النمو الاقتصادى ويقلل من المخاطر القانونية التى قد تواجهها الشركات فى حالتها الحالية.
واقترح وكيل أول مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسئولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث «شركة تضامن ذات مسئولية محدودة»، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.
النائب تواصلى طارق عبدالعزيز وأعلن النائب تواصلى طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب تواصل بمجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم اقتصار الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر على القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. «إذا كنا عاوزين شركات بجد»!
وعقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية فى تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه فى إطار عمل الأثر التشريعى للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
النائب تواصلى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ كما أكد النائب تواصلى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ أن تقرير الدراسة المقدمة لم يعرض بالتفصيل الأثر الاقتصادى والاجتماعى للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص. وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادى وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح أنه على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً فى تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن فى محتواه تظهر بعض النقاط التى قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل: كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وما مدى شمولية المشاورات التى جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة، وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانونى القديم؟
