سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، خلال منتصف تعاملاتاليوم الأحد 6 أبريل 2025، في معظم البنوك المصرية، مع وجود تباينات طفيفة بين بعضها، وسجل سعره في البنك المركزي المصري للشراء نحو 13.46 جنيه، وللبيع 13.50 جنيه. 

وفي هذا الصدد ترصد بوابة تواصل الإلكترونية، سعر الريال السعودي اليوم السبت بعد عودة العمل في القطاع المصرفي المصري، كخدمه لحظية توفرها تواصل لمتابعيها للوقوف على آخر التطورات التي تطرأ على سعر الريال السعودي والعملات بصفه عامة وجميع أنواع السلع بالأسواق المحلية، وجاء سعره اليوم على النحو الآتي:

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية

 البنك المركزي المصري
• سعر الشراء: 13.46 جنيه. 
• سعر البيع: 13.50 جنيه. 

 البنك الأهلي المصري
• سعر الشراء: 13.42 جنيه. 

• سعر البيع: 13.49 جنيه. 

 بنك مصر
• سعر الشراء: 13.42 جنيه. 
• سعر البيع: 13.49 جنيه. 

 بنك الإسكندرية
• سعر الشراء: 13.44 جنيه.
• سعر البيع: 13.50 جنيه. 

البنك التجاري الدولي (CIB)
• سعر الشراء: 13.45 جنيه. 
• سعر البيع: 13.49 جنيه. 

بنك القاهرة
• سعر الشراء: 13.43 جنيه.
• سعر البيع: 13.50 جنيه. 

 بنك قناة السويس
• سعر الشراء: 13.42 جنيه.
• سعر البيع: 13.51 جنيه. 

يُنصح العملاء بمتابعة تحديثات أسعار الصرف بشكل دوري، نظرًا للتغيرات المستمرة التي قد تطرأ على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

ويُعد الريال السعودي من العملات الأجنبية المهمة في السوق المصري، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وارتفاع حجم التحويلات المالية من المصريين العاملين في المملكة، إضافة إلى زيادة الطلب على الريال في مواسم الحج والعمرة.

وخلال الفترات السابقة، شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تقلبات محدودة مقارنةً بعملات أجنبية أخرى، نتيجة ارتباط الريال بالدولار الأمريكي من جهة، واستقرار نسبي في تدفقاته إلى السوق المصري من جهة أخرى. كما أن البنوك المصرية تعمل على توفير الريال بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا مع اقتراب موسم العمرة في رمضان أو الحج في الأشهر المقبلة.

ويرتبط سعر الريال في مصر بعدة عوامل، منها حجم الاحتياطي النقدي من العملة السعودية، وحجم الطلب المحلي، إضافة إلى السياسات النقدية للبنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف العام في البلاد.