معهد إسرائيلي: تل أبيب لا تزال معرضة لخطر الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
قال “معهد دراسات الأمن القومي” الإسرائيلي إن إسرائيل لا تزال تواجه خطر التأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترمب، مشيرًا إلى أن جميع محاولات تل أبيب لاسترضاء واشنطن وتخفيف حدة هذه الإجراءات الاقتصادية قد باءت بالفشل.
وأوضح المعهد في تقرير جديد، أن الرسوم التي فُرضت في إطار سياسة “أمريكا أولاً” التي انتهجها ترمب، ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاعات تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الأسواق الأمريكية.
وأكد التقرير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن ضمنها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حاولت مرارًا التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن خفض الرسوم، لكنها لم تنجح في إقناع صناع القرار الأمريكيين، وسط تصاعد أولويات داخلية وخارجية في السياسة الأمريكية.
وحذر معهد دراسات الأمن القومي من أن استمرار هذا الوضع قد يُفاقم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، ودعا إلى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تُراعي المتغيرات في العلاقات الدولية، وخصوصًا مع واشنطن.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل مطالبة بتعزيز أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية في التعامل مع شركائها التقليديين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لتقليل الأضرار المحتملة من السياسات الحمائية التي تزداد قوة في السنوات الأخيرة.
لابيد: بقاء الحكومة الحالية قد يؤدي إلى كارثة جديدة.. ونتنياهو يهرب من “قطر غيت”
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم ، إن استمرار الحكومة الحالية في السلطة يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن كل يوم تقضيه في الحكم “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وفي تغريدة نشرها عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، اتهم لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالهرب من المسؤولية، معتبراً أن الخوف من قضية “قطر غيت” كان الدافع الحقيقي وراء “الإقالة المتسرعة والهستيرية” لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في 31 مارس الماضي، بأن النيابة العامة وافقت على استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في قضية الأموال القطرية المعروفة إعلاميًا بـ”قطر غيت”، بعد موافقة المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” حينها أن استدعاء نتنياهو سيكون فقط لتقديم شهادة، وليس بصفته مشتبها به في القضية، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى تورطه في ارتكاب أي مخالفات جنائية.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشرطة الإسرائيلية القبض على مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين، للتحقيق معهما في القضية ذاتها.
وتواجه الشخصيتان المقربتان من نتنياهو تهماً تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مخالفات ضريبية، في سياق تحقيقات تجريها الأجهزة الأمنية حول تحويلات مالية وعلاقات محتملة مع جهات قطرية.
وكان رئيس جهاز الشاباك المقال، رونين بار، قد أثار القضية قبل أسابيع، عندما أعلن أن الجهاز يُجري تحقيقًا لفحص العلاقة بين مسؤولين في ديوان رئيس الوزراء وقطر، في ظل “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسبما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل، وسط دعوات من المعارضة لإجراء تحقيقات واسعة ومستقلة حول القضية وما تحمله من تداعيات أمنية وسياسية محتملة.
الشرطة الكندية تعلن إنهاء واقعة تحصن داخل مبنى البرلمان دون إصابات
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم ، عن إنهاء واقعة تحصن رجل داخل مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة أوتاوا، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات خلال الحادث.
وقالت السلطات في بيان صحفي إنها تمكنت من اعتقال المشتبه به دون اللجوء إلى استخدام القوة، وذلك بعد ساعات من التفاوض والتعامل مع الموقف بحذر شديد، وأكدت الشرطة أن المشتبه به كان قد دخل مبنى البرلمان بشكل غير قانوني، وتحصن داخله لوقت قصير قبل أن يتم تطويق المنطقة والتعامل مع الوضع من قبل الوحدات المختصة.
وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقًا قد فُتح لمعرفة دوافع الرجل وظروف دخوله إلى أحد أكثر المقرات الحكومية حساسية في البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحادث لا يحمل طابعًا إرهابيًا بحسب التقييمات الأولية.
وأوضحت السلطات أن الإجراءات الأمنية في محيط البرلمان تم تعزيزها فور وقوع الحادث، وتم إخلاء بعض المكاتب مؤقتًا لضمان سلامة الموظفين، قبل أن يُعاد فتح المبنى بعد السيطرة الكاملة على الوضع.
وأكدت الشرطة الكندية أنها ستُطلع الرأي العام على تفاصيل إضافية حال توفرها، مشددة على التزامها بالحفاظ على الأمن العام وسلامة المؤسسات الفيدرالية.
