لابيد: بقاء الحكومة الحالية قد يؤدي إلى كارثة جديدة
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم ، إن استمرار الحكومة الحالية في السلطة يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن كل يوم تقضيه في الحكم “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وفي تغريدة نشرها عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، اتهم لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالهرب من المسؤولية، معتبراً أن الخوف من قضية “قطر غيت” كان الدافع الحقيقي وراء “الإقالة المتسرعة والهستيرية” لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في 31 مارس الماضي، بأن النيابة العامة وافقت على استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في قضية الأموال القطرية المعروفة إعلاميًا بـ”قطر غيت”، بعد موافقة المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” حينها أن استدعاء نتنياهو سيكون فقط لتقديم شهادة، وليس بصفته مشتبها به في القضية، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى تورطه في ارتكاب أي مخالفات جنائية.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشرطة الإسرائيلية القبض على مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين، للتحقيق معهما في القضية ذاتها.
وتواجه الشخصيتان المقربتان من نتنياهو تهماً تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مخالفات ضريبية، في سياق تحقيقات تجريها الأجهزة الأمنية حول تحويلات مالية وعلاقات محتملة مع جهات قطرية.
وكان رئيس جهاز الشاباك المقال، رونين بار، قد أثار القضية قبل أسابيع، عندما أعلن أن الجهاز يُجري تحقيقًا لفحص العلاقة بين مسؤولين في ديوان رئيس الوزراء وقطر، في ظل “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسبما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل، وسط دعوات من المعارضة لإجراء تحقيقات واسعة ومستقلة حول القضية وما تحمله من تداعيات أمنية وسياسية محتملة.
الشرطة الكندية تعلن إنهاء واقعة تحصن داخل مبنى البرلمان دون إصابات
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم ، عن إنهاء واقعة تحصن رجل داخل مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة أوتاوا، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات خلال الحادث.
وقالت السلطات في بيان صحفي إنها تمكنت من اعتقال المشتبه به دون اللجوء إلى استخدام القوة، وذلك بعد ساعات من التفاوض والتعامل مع الموقف بحذر شديد، وأكدت الشرطة أن المشتبه به كان قد دخل مبنى البرلمان بشكل غير قانوني، وتحصن داخله لوقت قصير قبل أن يتم تطويق المنطقة والتعامل مع الوضع من قبل الوحدات المختصة.
وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقًا قد فُتح لمعرفة دوافع الرجل وظروف دخوله إلى أحد أكثر المقرات الحكومية حساسية في البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحادث لا يحمل طابعًا إرهابيًا بحسب التقييمات الأولية.
وأوضحت السلطات أن الإجراءات الأمنية في محيط البرلمان تم تعزيزها فور وقوع الحادث، وتم إخلاء بعض المكاتب مؤقتًا لضمان سلامة الموظفين، قبل أن يُعاد فتح المبنى بعد السيطرة الكاملة على الوضع.
وأكدت الشرطة الكندية أنها ستُطلع الرأي العام على تفاصيل إضافية حال توفرها، مشددة على التزامها بالحفاظ على الأمن العام وسلامة المؤسسات الفيدرالية.
التايمز: بريطانيا تعثر على أجهزة تجسس بحرية روسية في مياهها الإقليمية وتعتبرها تهديداً للأمن القومي
كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، أن الجيش البريطاني عثر مؤخراً على أجهزة تجسس بحرية روسية في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
ووفقاً للمصادر العسكرية، فإن الأجهزة التي تم رصدها يُعتقد أنها جزء من نشاط استخباراتي روسي يهدف إلى مراقبة تحركات الغواصات البريطانية، وخصوصًا تلك المزودة بأسلحة نووية. وأفادت الصحيفة بأن وزارة الدفاع البريطانية تقدّر أن موسكو تسعى لتعزيز قدراتها الاستخباراتية البحرية بالقرب من المياه البريطانية في محاولة للحصول على معلومات دقيقة حول أنظمة الدفاع البحري للمملكة.
وأشارت التقارير إلى أن الجيش البريطاني أعرب عن قلقه المتزايد من إمكانية قيام روسيا باختراق أو تدمير كابلات الاتصالات والعسكرية الحيوية التي تمر تحت سطح البحر، والتي تعد شريانًا مهمًا في عمل القوات المسلحة البريطانية وحلفائها.
ويحذر قادة عسكريون من أن أي تلاعب أو تخريب لهذه الكابلات يمكن أن يؤدي إلى شلل مؤقت في قدرات الاتصالات العسكرية والاستخباراتية، مما قد يعرض الأمن القومي ومصالح المملكة المتحدة الاستراتيجية للخطر.
من جانبها، لم تصدر وزارة الدفاع البريطانية بيانًا رسميًا حول تفاصيل الحادثة، لكنها أكدت أنها تتابع بجدية كل ما يتعلق بسلامة المياه الإقليمية، مشددة على أن القوات البحرية على درجة عالية من الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تحت سطح البحر.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الدول الغربية وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما دفع لندن إلى تعزيز مراقبتها الأمنية للأنشطة الروسية، خصوصاً في الفضاء السيبراني والمجالات البحرية الحيوية.
