المجلس الوطني الفلسطيني: أطفالنا يعيشون واحدة من أحلك السنوات

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، بيانًا بمُناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”.
وقال المجلس، في بيانٍ له: “شعبنا يقف وقفة وفاء وإجلال لأطفال فلسطين، ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة، وهذا اليوم يأتي في واحدة من أحلك السنوات التي مرت على الطفولة الفلسطينية”.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن الإحصائيات أظهرت أن ما يقارب ثلث الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة هم من الأطفال، الذين لم يرتكبوا ذنبًا سوى أنهم ولدوا فلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن المعاناة لم تقتصر على القصف والقتل، بل امتدت لتشمل عذابات النزوح والتهجير القسري، حيث تعرض مئات آلاف الأطفال للحرمان من أبسط مقومات الحياة من مأوى وغذاء وماء ورعاية صحية، عاشوا في الخيام، وسط البرد والجوع والخوف، يعانون من الإرهاق، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الطبية.
وأكد أنه لا يمكن تجاهل معاناة مئات الأطفال الذين لا يزالون في سجون الاحتلال، يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من حقوقهم الأساسية، ومنهم من استشهد داخل المعتقلات في مشهد يفضح ازدواجية المعايير الدولية وصمت المجتمع الدولي.
وقالت مؤسسات رعاية شئون الأسرى الفسلطينيين، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 350 طفلا، في معتقلاتها ومعسكراتها، من بينهم أكثر من 100 طفل محكومين بالإداري.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن الأطفال المعتقلون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات السلب والحرمان، التي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في معتقلات الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية وهو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله الذي استشهد في معتقل “مجدو”.
وأضافت المؤسسات وهي: (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، إن قضية الأطفال المعتقلين شهدت تحولات كبيرة منذ بدء الإبادة الجماعية، حيث تصاعدت حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة بما فيها القدس المحتلة، التي سُجل فيها ما لا يقل عن (1200) حالة، أو في غزة التي لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنهم الأطفال.