متحدث الوزراء يكشف تفاصيل طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة السائح وتقديم خدمات أكثر احترافية وفقًا للمعايير العالمية.
وزارة الطيران المدني
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”، أن وزارة الطيران المدني تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإجراء دراسة متكاملة تتعلق بآليات طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، وتحديد أنسب الأساليب الزمنية والتنظيمية لتنفيذ هذه الخطوة.
وأشار إلى أن التوجه العام يشمل جميع المطارات المصرية دون استثناء، ما عدا مطار القاهرة الدولي الذي سيتم طرحه ضمن إطار مستقل؛ نظرًا لطبيعته الخاصة.
وأضاف أن تحسين تجربة المسافرين لا يقتصر على تبسيط إجراءات الدخول والخروج، بل يشمل أيضًا تطوير المرافق والخدمات داخل المطارات، مثل صالات الوصول والمغادرة، مناطق الانتظار، نظم النقل الداخلي، ومراكز الخدمات السياحية.
ولفت إلى أن إشراك شركات إدارة عالمية سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وسيمكن مصر من التنافس إقليميًا في قطاع الطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ الطرح على مراحل متتالية وفقًا للدراسة الجارية، لضمان نجاح التجربة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجذب الاستثماري.
استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص
وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب رؤية مصر 2030 لجعل المطارات المصرية نموذجًا متطورًا يُحتذى به في المنطقة.
على صعيد متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الخطوات الخاصة بتيسير إجراءات دخول السائحين لجميع المطارات والمنافذ المختلفة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء أشرف البرنس، مُمثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل وفق خطة تستهدف مضاعفة أعداد السياح الوافدين، حيث تسعى حالياً إلى اتخاذ خطوات تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للسائحين الوافدين إلى مصر من مختلف البلدان، خاصة تيسير إجراءات الدخول والخروج عبر جميع المطارات والمنافذ المختلفة، سواء من خلال تطوير المنصة الخاصة بالتأشيرة الالكترونية، أو النهوض بالبنية التحتية والمرافق بمختلف المطارات، وتحسين تجربة السائح بوجه عام.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة أن يشعر السائح القادم إلى مصر بتغيير حقيقي وملموس في كل الإجراءات المُتبعة داخل المطارات والمنافذ المختلفة، بداية من حصوله على التأشيرة، ومروراً بوصوله المطار، ثم خروجه منه، وكذا تعامله مع مختلف جهات الدولة خلال الفترة التي يقضيها في مصر، لخلق تجربة مميزة تشكل دافعاً لتكرارها والترويج لها في الأسواق السياحية المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تقديم عرض حول المنظومة المقترح تنفيذها للحصول على التأشيرة العاجلة الكترونياً، بآلية عمل تُمكن حصول السائحين على التأشيرة لدى وصولهم إلى المطار عبر خطوات سهلة وميسرة، سواء من خلال استخدام المنصة الإلكترونية أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو عن طريق نقاط الخدمة الذاتية، كما تمت الإشارة إلى أن خطة التنفيذ المُقترحة لهذه المنظومة تتضمن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي في مطار القاهرة الدولي، ليتبعها تنفيذ المرحلة الأولى في سبعة مطارات أخرى، ثم التوسع في المرحلة الثانية وصولًا إلى تغطية الـ 14 مطاراً.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة وضع آليات تنفيذية كاملة، لما تم عرضه بشأن تطوير استخراج التأشيرة العاجلة الالكترونية، بما يُسهم في تحقيق أهداف هذه المنظومة؛ في تيسير إجراءات دخول السائحين وتحسين الخدمات المُقدمة لهم في المطارات والمنافذ.