محافظ دمياط ومدير الأمن يشاركان في مجلس المحافظين لبحث مستجدات التنمية والخدمات

شارك  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مدير أمن دمياط اللواء عصام هلال، في اجتماع مجلس المحافظين، الذي انعقد لمناقشة أحدث المستجدات في مجالات التنمية المحلية، تحسين الخدمات، وتعزيز الأمن في المحافظات ملفات رئيسية على طاولة النقاش.

 
وركز الاجتماع على عدد من القضايا الحيوية، أبرزها دعم خطط التنمية في المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ومراجعة الجهود الأمنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للحفاظ على الاستقرار وتطوير البنية التحتية لمواكبة التحديات البيئية، خاصةً مع دخول فصل الشتاء.  
 

وبحث الاجتماع، آليات تحسين الخدمات العامة، مثل النظافة والمواصلات والصحة والتعليم، والتعاون بين المحافظة والأمن لضمان الاستقرار.

وأكد محافظ دمياط، على أهمية التعاون الوثيق بين الجهاز التنفيذي والأمني لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة، وتأمين حياة المواطنين في مختلف المناطق.

 ومن جانبه، شدد مدير أمن دمياط على الاستمرار في تطبيق إجراءات أمنية استباقية  للحفاظ على السلم المجتمعي، والتصدي لأي تهديدات قد تؤثر على استقرار المحافظة. وهذا الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز التنسيق بين المحافظات ، وضمان تنفيذ خطط تنموية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.  

يأتي ذلك تحت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عُقد الاجتماع السابع لمجلس المحافظين بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ومحافظي المحافظات، ومديري الأمن، وذلك لمناقشة ملفات ساخنة تشمل مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية، وضبط الأسواق، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.   
 

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيغلق للأبد، مشددًا على رفض استمرار حلقة المخالفات ثم التصالح وأوضح أن الدولة تعتمد على منظومة المتغيرات المكانية التكنولوجية لرصد أي مخالفات في مهدها، مع التنسيق الفوري بين المحافظين والأجهزة الأمنية لإزالتها. وأضاف هذا الملف جزء أساسي من تقييم أداء المحافظين، ولن نتهاون في حماية أراضي الدولة. 
في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، وجه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وإقامة “سوق اليوم الواحد” لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما طالب بمراقبة المنافذ الثابتة والمتحركة، ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين، مع تعزيز التنسيق بين المحافظين والغرف التجارية.   
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، شدد مدبولي على ضرورة اليقظة في مواجهة أي محاولات للتعدي أو المخالفات، قائلًا: “الأرض الزراعية أثمن ما نملك، وخطواتنا الاستباقية ستؤدي أي محاولة للاختراق”. كما دعا إلى تعاون كامل بين المحافظين ومديري الأمن لضمان نزاهة الانتخابات وخروجها بصورة مشرفة.
قدمت الدكتورة منال عوض عرضًا مفصّلًا حول إجراءات ضبط الأسواق، مشيرة إلى إقامة 1,200 منفذ متنقل وتفعيل مبادرات مجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. وكشفت عن ميكنة محاضر المخالفات لربطها بالمراكز التكنولوجية، مما يحرم المخالفين من الخدمات حتى تصويب أوضاعهم. كما أعلنت عن إزالة 4,300 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، ضمن حملات الموجة الـ26 التي تستهدف استرداد حقوق الدولة.  
كشف الاجتماع عن ترتيب المحافظات حسب نسبة الاستجابة للمتغيرات المكانية، مع تحذير المحافظين المتأخرين من عواقب التقصير. وأكدت الوزيرة عوض أن الحملات الميدانية ستتواصل لضمان التزام جميع المحافظات بالمعايير المطلوبة.  

يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحوكمة المحلية، وحماية الموارد الوطنية، وضمان استقرار الأسواق تمهيدًا لفترات الذروة والاستحقاقات الوطنية.