محامي الطفل ياسين يكشف تفاصيل القضية وإلغاء قرار حفظ الدعوى (فيديو)

أكد المحامي عصام مهنا، محامي الطفل ياسين، أن الطب الشرعي أكد وجود إعتداء متكرر على الطفل ياسين، مشيرا إلى أنه قدم طعن مباشر أمام محكمة الجنايات على قرار النيابة بحفظ الدعوى.

المحكمة ألغت قرار النيابة بحفظ التحقيقات

وقال  محامي الطفل ياسين، خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري” أن المحكمة ألغت قرار النيابة بحفظ التحقيقات، مؤكدا أنه فندنا كل الإدعاءات الخاصة بنفي حدوث الواقعة.

وتابع محامي الطفل ياسين، أن قاضي جلسة الطفل ياسين سمح لوالدة الطفل بأن تتحدث بعد إنتهاء المحامون من المرافعة، وأثناء حديثها بكيت، مؤكدا أن الطفل ياسين تحدث بعفوية وتلقائية أمام المحكمة.

من الجلسة الأولى؛ عاقبت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد “بالأشغال الشاقة المؤبدة: على المتهم “ص.ك”، مراقب مالي بمدرسة لغات بمدينة دمنهور، لاتهامه بهتك عرض طفل دمنهور.

ومن جانبه؛ قال المحامي طارق فوزي، محامي المجني عليه الطفل ياسين؛ إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهدة وأم ياسين تلميذ دمنهور، المجني عليه في واقعة التعدي على يد موظف داخل مدرسة خاصة بدمنهور.

وأوضح المحامي أن الأم شرحت تفاصيل القضية إلى هيئة المحكمة، وطلب القاضي من الحضور عدم مقاطعتها، وتركها تتحدث كيفما تشاء، واستمع إليها وإلى كل التفاصيل التي رواها لها ابنها في واقعة التعدي عليه.

وأضاف محامي المجني عليه، أنه تم الحكم علي المتهم بالمؤبد مدى الحياة، وشكر طارق فوزي القضاء المصري موضحًا أن الحكم منصف وعادل.

وقد استمعت هيئة محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود، لأقوال المتهم بارتكاب واقعة التعدي على ياسين تلميذ دمنهور، والذي أنكر ارتكاب الواقعة المشار إليها بأمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

كما طالب دفاع ياسين تلميذ دمنهور المجني عليه في الواقعة، بالادعاء بالحق المدني بمبلغ 101 ألف جنيه، من جانبها أضافت المحكمة المادتين 6 و12 من قانون الطفل إلى أوراق محاكمة المتهم.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.