الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل كيان تعليمي أجنبي وهمي والاتجار بالنقد الأجنبي

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت هيئة الرقابة الإدارية قيام أحد المقيمين الأجانب على الأراضي المصرية بتأسيس كيان تعليمي وهمي، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة، مستغلاً رغبة بعض أبناء جاليته في الحصول على شهادات جامعية من مؤسسات أجنبية. 

وقد تبين أن المركز الذي أسسه المتهم يفتقر إلى أي اعتراف رسمي من وزارة التعليم العالي المصرية، كما ثبت كذب ادعائه بشأن ارتباط المركز بإحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة.
ووفقاً للتحقيقات، قام المتهم بإنشاء المركز تحت ستار تقديم خدمات تعليمية دولية، وادعى كذباً أن المركز يمثل فرعاً إقليمياً لجامعة أجنبية مرموقة في القاهرة. وبحسب المصادر، استهدف المتهم المقيمين الأجانب من أبناء جاليته، حيث أوهمهم بإمكانية الحصول على درجات علمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مقابل سداد مصروفات دراسية بلغت حوالي 3 آلاف دولار أمريكي للفرد.
ولم يتوقف نشاط المتهم عند حد خداع الطلبة، بل امتد إلى مخالفة قانون النقد الأجنبي، حيث تم جمع مبالغ ضخمة بالدولار الأمريكي دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية، وهو ما يشكل جريمة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تتبع نشاط المتهم، حيث تمت مداهمة مقر المركز وضبطه، وعثر بحوزته على مستندات وأوراق رسمية تؤكد صحة التحريات التي جرت بشأنه، كما أظهرت الوثائق حجم المبالغ التي حصل عليها من ضحاياه، وطبيعة الأنشطة غير القانونية التي كان يمارسها.
وبعد استكمال التحقيقات، تم عرض المتهم على النيابة العامة التي وجهت إليه تهمتي إنشاء كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة. وقد أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحبس المتهم لمدة سنتين مع النفاذ، في خطوة تؤكد حرص الدولة على التصدي لكافة أشكال التلاعب في القطاعين التعليمي والمالي، والحفاظ على سلامة المنظومة القانونية في البلاد.
وتؤكد الجهات المعنية على ضرورة تحري الدقة من قبل المواطنين والمقيمين عند التعامل مع الكيانات التعليمية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تستهدف الطامحين في الحصول على شهادات أكاديمية بطرق غير مشروعة.