السكرتير العام بالفيوم يتفقد الوحدة المحلية لمركز طامية ليلاً

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

تفقد المهندس كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم والمحاسب احمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية ليلاً. 

خلال الجولة تم تفقُد الإدارة الهندسية، لمتابعة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وكذلك موقف ملف تقنين اراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، والمحاسب خميس حسين سكرتير عام المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية بمركز طامية.

واستمع السكرتير العام، لشرح من رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة، واللجان الفنية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء اجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

بعد رصد حالة بناء مخالف بطامية.. إحالة مسؤولي الوحدة المحلية بالعزيزية والإصلاح الزراعي للنيابة العامة

بعد العرض على الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، صرح المهندس سالم فتيح رئيس مجلس مدينه طامية بأنه تم إحالة كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية العزيزية، ورئيس القسم الهندسي بالقرية، ومدير جمعية الإصلاح الزراعي بالعزيزية، بالإضافة إلى مشرف الدورة بالناحية، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في واقعة تقاعسهم عن العمل وعدم التصدي الفوري والعاجل لمحاولة البناء المخالف علي قطعة أرض خارج الحيز العمراني، بعزبة أمين التابعة للوحدة المحلية لقرية العزيزية، والتي كشفت عن واقعة التقاعس من قبل المسؤولين المحليين لحالة تعدي بالبناء على أرض زراعية تابعة لولاية الإصلاح الزراعي.

كما قرر رئيس مجلس المدينه ندب رئيس القسم الهندسي والفني للعمل بديوان مجلس مدينة طامية، وتوقيع جزاء إداري عليه بخصم 10 أيام من راتبه، وذلك لتقاعسهما في أداء مهامهما الوظيفية. 

وأكد رئيس مركز ومدينة طامية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مجلس المدينة على الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي عليها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء واجباته الوظيفية أو يتسبب في الإضرار بالمصلحة العامة، وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز إلى أن هذا القرار يعكس إستمرار جهود المركز في رصد ومتابعة أي تجاوزات أو مخالفات في مختلف القطاعات، والتعامل معها بكل جدية وشفافية وفقًا للقانون، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيقًا للشفافية والنزاهة في العمل.