أزمة حادة فى النقل السياحى

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

المستثمرون: نقص الطاقة يهدد التدفقات السياحية المتوقعة

رئيس اتحاد الغرف السياحية: طاقة النقل الحالية لا تكفى لاستيعاب ٣٠ مليون سائح مستهدف الدولة

مطالب بتسهيلات بنكية ومنح قروض لتجديد الأسطول بالكامل وتعديل فى التشريعات

خروج 5 آلاف مركبة سياحية من الخدمة لعدم صلاحياتها للاستخدام

حسام الشاعر: مطلوب مبادرات من الدولة ودعم حكومى لتشجيع الشركات للاستثمار فى النقل السياحى

مهند فليفل: العجز فى توافر السائقين وجودة السولار وعدم توافر قطع الغيار أكبر المعوقات

ثروت عجمى: الحل استيراد أتوبيسات موديلات سابقة منعاً لاحتكار شركة واحدة

وائل زعير: مطلوب إحلال وتجديد للأسطول وتخفيض مصروفات التراخيص والاشتراكات

محمد عثمان: بسبب نقص الطاقة توقف جزء كبير من البرامج السياحية

هشام إدريس: القطاع يعانى منذ عام ٢٠١١ ونطالب بعودة مبادرة المركزى بفائدة 5% 

تامر نبيل: نطالب الدولة بقروض ميسرة لتجديد الأسطول لتقديم خدمة جيدة للسائح 

تظل منظومة النقل السياحى هى العائق أمام الزيادة المتوقعة من التدفقات السياحية، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يترقب فيه القطاع تحقيق معدلات كبيرة تناسب مقومات المقصد السياحى المصرى، خلال موسم الصيف المقبل.

ويرى المستثمرون من أصحاب شركات السياحة والنقل السياحى، أن تلك الأزمة سببها عدم تطوير أسطول النقل منذ عام ٢٠١١، عدا القلة القليلة من الأتوبيسات، مؤكدين أن قطاع النقل السياحى لدية ١٦ ألفًا وخمسمائة مركبة سياحية ما بين أتوبيسات و«ليموزين» وميكروباصات وهذا العدد غير كاف على الإطلاق لاستقبال ١٨ مليون سائح، ولتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ يحتاج زيادة الأسطول إلى ضعف الأعداد الموجودة الآن.

ونظراً للارتفاع الكبير فى أسعار الأتوبيسات السياحية، وكذلك سعر المحلى والفائدة المرتفعة جداً، طالب المستثمرون الدولة بتقديم تسهيلات بنكية ومنحهم قروضاً لشراء أتوبيسات سياحية جديدة، أو العودة لمبادرة الدولة التى خصصتها للنقل السياحى بفائدة ٥٪، لسد النقص الكبير فى النقل السياحى، وجددوا مطلبهم باستيراد أتوبيسات مستعملة موديل سنوات سابقة ولتكن ٣ سنوات ومنح إعفاءات جمركية فى ظل الارتفاع الكبير جداً فى أسعار الاتوبيسات، إلا أن البعض الآخر أكد أن استيراد الأتوبيسات من أوروبا لم يعد صالحًا للاستخدام فى مصر.

«تواصل» ناقشت الأزمة مع المستثمرين للوصول إلى حلول عاجلة.

قال رجل الأعمال والخبير السياحى، حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، النقل السياحى عنصر مهم جدًا للسائح وجودة المنظومة السياحية عنصر مهم لسمعة مصر، إلا أن القطاع السياحى يعانى من أزمة حادة جدًا بسبب نقص طاقة النقل السياحى، والطاقة الموجودة حالياً لا تكفى ٣٠ مليون سائح، وللأسف سيتضح ذلك بشكل أكبر مع زيادة الحركة المتوقعة، خاصةً أن الأعداد الموجودة من طاقة النقل غير كافية تمامًا حالة زيادة التدفقات السياحية.

وتابع: مشكلة النقل السياحى أن دراسات الجدوى للأتوبيسات السياحية غير مجدية بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الأتوبيسات، وكذلك سعر المحلى والفائدة مرتفع جداً، والحل لتلك المشكلة مطلوب مبادرات ودعم الفائدة من الحكومة، أو وسيلة أخرى لتكون هناك أتوبيسات بأسعار معقولة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى النقل السياحى. 

فيما قال الخبير السياحى مهند فليفل، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات، ورئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة، أسطول النقل السياحى الموجود الآن غير كاف للتدفقات السياحية المتوقعة، والمشكلة الأكبر التى تواجه قطاع النقل هى العجز فى توافر السائقين، فإذا توجدت المركبة نواجه أزمة السائقين.

وتابع: النقل السياحى يواجه مشاكل فى التشريعات والتمويل، ومشاكل التنويل بسبب ارتفاع الكبير جداً فى أسعار الأتوبيسات والميكروباصات والليموزين، ومطلوب مبادرة من الدولة لإنقاذ النقل السياحى، أما المشاكل التشريعية بسبب تعدد الجهات التى يتم التعامل معها فى إصدار الترخيص، تبدأ من النقل البرى ثم وزارة السياحة والمحليات والتأمينات وتنتهى بالمرور، والإجراءات تتم على ثلاث مرات مع كل جهة.

وطالب رئيس لجنة النقل السياحى بتعديل التشريعات وكل ما يعوق نشاط النقل السياحى، نحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون الجمارك الذى يعوق النقل، فلا يعقل أن نكون مطالبين بألا يزيد سعر السيارة على ٤٠٠ ألف جنيه، وعدد المقاعد بحد أدنى ١٠ مقاعد بمن فيهم السائق؟ وأيضاً مطلوب تعديل فى إجراءات جهاز النقل البرى، المشكلة الثانية جودة الوقود، فأصبح السولار فى مصر أقل فى الجودة بكثير مما يستخدم فى كل دول العالم، إلى جانب عدم توافر قطع الغيار، ومشاكل فى التصنيع بسبب الوقود.

وقال الخبير السياحى ثروت عجمى، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، أسطول النقل السياحى الموجد الآن غير كاف لـ١٦ مليون سائح، وبالتالى لا يكفى لاستقبال ٣٠ مليون سائح بحسب مخطط الدولة، ونحتاج إلى ضعفى الموجود الآن، خاصة أننا فى فترات الذروة مثل الكريسماس ورأس السنة نضطر لتأجير أتوبيسات وميكروباصات لحل تلك الأزمة.

وتابع: الدولة دعمت بمبادرة بفائدة ٥٪ ولكن وللأسف لا يوجد غير الأتوبيسات ماركة «المرسيدس» تقفيل محلى فلا بد من دعم الصناعات أو الماركات الأخرى من الأتوبيسات لمنع الاحتكار لشركة واحدة تتحكم فى السعر حتى وصل سعره إلى ١٣ مليون جنيه، ونطالب الدولة باستمرار المبادرة لدعم النقل السياحى والموافقة على استيراد أتوبيسات موديلات سابقة لمنع احتكار شركة واحدة.

وطالب «عجمى» بضرورة الاهتمام بالطرق السياحية وبعد جهود شاقة تم فتح طريق طيبة الذى يعد طريقًا عالميًا، ونطالب بسرعة تطوير وازدواج طريق الأقصر أسوان الصحراوى وطريق أبوسمبل الذى يشهد حوادث كثيرة وطريق مرسى علم الأقصر، الاهتمام بتطوير هذه الطرق يساعد على تنشيط حركة السياحة، كما أن الانتهاء من القطار الكهربائى يسهل الحركة ويساعد على نقل ٣٠ مليون سائح إلى جانب تطوير أسطول النقل السياحى وبدون طرق لن تحل المشكلة. 

ومن جانبه قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، النقل السياحى يعيش أزمة كبيرة، وكانت تلك الأزمة أحد المحاور التى ناقشها الاتحاد خلال ورش العمل التى تمت بمجلس الوزراء، خاصة أن عدد الركبات التى تم شراؤها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن وجود سواء أتوبيسات أو ميكروباصات قليل جداً. 

وطالب «زعير»، بضرورة العمل على ثلاثة محاور لحل تلك الأزمة، المحور الاول إحلال وتجديد أسطول النقل السياحى بالكامل، خاصة أن عدد المركبات الموجودة لا يحتمل ١٨ مليون سائح وهو ما يتطلب زيادة عدد المركبات الجديدة، والمحور الثانى، تفعيل مبادرات للنقل السياحة وخاصة مبادرة الإعفاء بنسبة ٥٪، والمحور الثالث السماح باستقدام مركبات موديل خمس سنوات سابقة بدلاً من عام واحد كما حددت وزارة السياحة، وهذا الموضوع جار مناقشته الآن ويراجعه وزير السياحة شريف فتحى مع مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يصدر به قرار لاستيراد أتوبيسات موديل ٣ سنوات سابقة، وأن يتم تخفيض مصروفات التراخيص والاشتراكات على المركبات السياحية.

وتابع: لدينا ١٦ ألفًا وخمسمائة مركبة سياحية، منها ٥٥٠٠ ليموزين، و١٣٦٠ ميكروباصًا، و٦٩٠٦ مينى باصات، و٢٧٣٤ أتوبيسًا، وهذا هو العدد الفعلى المعتمد بحسب آخر إحصائية لوزارة السياحة فى شهر يناير الماضى، ومنها ما يعمل فى الحج البرى والعمرة البرية التى بدأت هذا العام، وهو ما يسبب ضغطًا على طاقة النقل، وهذا العدد بالتأكد غير كاف لاستقبال ٣٠ مليون سائح مستهدف الدولة، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى ٣٠ ألف مركبة سياحية ضعف العدد الموجود الآن.

‏وقال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أسطول النقل السياحى فى أزمة حقيقية، وطبقاً للأسعار لدينا نوعية من الأتوبيسات الكبرى تصنع محلياً ويعتمد عليها ٩٧٪، من السوق المصرى، وطبقاً للأسعار الموجودة يصل سعرها إلى ١٢ مليون جنيه، أما الميكروباص والمينى باص فيعتمدان على الاستيراد لأنهما ليسا منتجًا مصريًا، والمشكلة الأولى ارتفاع سعرها جداً مع فترة انتظار للتسليم، أما السيارات الصغيرة فتستغرق فترة الانتظار لمدة عام وسعرها ٣ ملايين جنيه، أما الميكروباص فسعره تعدى أكثر من ٣ ملايين جنيه، والمينى باص ٢ مليون جنيه، ومشاكلها قائمة على فترة الانتظار الطويلة، والشركة اليابانية التى نستورد منها توقفت عن استقبال حجوزات جديدة.

وتابع: قطاع النقل السياحى لديه ١٧ ألف مركبة، ويحتاج إلى خمسة آلاف مركبة جديدة ما بين كبيرة وصغيرة، بعد خروج خمسة آلاف مركبة من الخدمة لعدم صلاحياتها للاستخدام، وهذه هى المشكلة الحقيقية الآن على أرض الواقع.

وأضاف «عثمان» مصر لديها مقاصد سياحية جديدة فتحت فى الساحل الشمالى أصبحت تستحوذ على جزء من النقل السياحى، وكذلك منطقة رأس غارب ومرسى علم تستوجب ضخ عدد كبير من السيارات، وفى المستقبل القريب وفى ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران سيكون الاعتماد الأكبر على النقل السياحى.

وطرح «عثمان» حلولاً لتلك الازمة، اهمها السماح لشركات السياحة باستيراد أتوبيسات موديل ٣ سنوات سابقة يكون سعرها رخيص وبحالة جيدة ومحددة الترخيص ثلاثة سنوات، محذرا من مواجهة مصر لأزمة كبيرة فى النقل السياحى بعد أن توقف جزء كبير من البرامج السياحية كرحلات اليوم الواحد (الاوفر داى)، والرحلات البرية، بسبب نقص الاتوبيسات المناسبة للتجربة السياحية، والحل التانى كما يقول محمد عثمان، إعادة مبادرة الدولة بفائدة ٥٪، للنقل السياحى، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى اسعار السيارات، وهو ما أدى إلى إحجام الكثيرين عن الاستثمار فى النقل السياحى، وتزداد المشاكل كل عام مع خروج أعداد كبيرة من المركبات من الخدمة ولا يوجد بديل. 

فيما قال الخبير السياحى هشام إدريس،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وعضو جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، هناك عجز كبير فى النقل السياحى، وهذة المشكلة يعانى منها القطاع منذ سنوات والموجود لا يكفى للحركة الحالية والمتوقعة بنهاية العام الجارى، ولا يكفى لمخطط الدولة الوصول إلى ٣٠ مليون سائح.

وطالب «ادريس» بضرورة تخصيص مبادرة خاصة للنقل السياحى بعد الارتفاع الكبير فى اسعار الأتوبيسات مع ارتفاع سعر الدولار،وضعف القوة الشرائية بعد جائحة كورونا، فأصبح من الضرورى تفعيل مبادرات خاصة بالنقل السياحى أو العودة لمبادرة الدولة والتى حددها البنك المركزى بفائدة ٥٪ فقط، والسماح بفتح المجال للاتوبيسات المستعملة موديل عامين سابقين، مع وجود لجنة من وزارة السياحة لتقييم الاتوبيسات وحالتها ومدى تناسبها مع زيادة الحركة المتوقعة. 

وفى نفس السياق قال رجل الاعمال تامر نبيل،عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، لا يوجد طاقة نقل سياحى كافية، والشركات تقدمت بشكاوى عديدة ومقترحات لحل تلك الازمة، وطالبت الدولة بتسهيلات لشراء الاتوبيسات لسرعة استيعاب الحركة الوافدة الان، كما طالبنا بالسماح باستيراد الاتوبيسات المستعملة موديل عامين سابقين ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لافتاً إلى ان السعودية تقوم كل عام فور انتهاء مرسم الحج ببيع أعداد كبيرة من الاتوبيسات وهى فرصة جيدة وعلينا استغلالها، وحالة السماح باستيراد أتوبيسات موديل عامين سابقين ستحقق فائدة للدولة لأنها شريكة بثلث الإيراد لتحصيل نسبة ١٤٪ على كل تشغيل إلى جانب ارباح نهاية العام، وكلما زاد عدد الأتوبيسات زاد الدخل لخزينة الدولة.  

وطالب «نبيل» الدولة بتخصيص مبادرة بقروض ميسرة للنقل السياحى، او العودة للمبادرة السابقة بفائدة ١١٪، مؤكداً ضرورة وجود اسطول نقل جديد إلى جانب الموجود، لتقديم خدمة جيدة للسائح.