الخارجية السورية: ملتزمون بمواصلة العمل الدبلوماسي لتحقيق تطلعات شعبنا

الخارجية السورية: ملتزمون بمواصلة العمل الدبلوماسي لتحقيق تطلعات شعبنا

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

كشفت وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين، أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري. 

 

وأضافت في بيان، “نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، ونعمل حاليا على مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج”.

 

وأكدت الخارجية السورية أنها “ستعلن قريبا عن قرارات جادة تتعلق ببعثاتها في الخارج لجهة إعادة ترتيبها وتنظيمها”.

 

وأكدت أن “الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة”.

 

وكانت واشنطن سلمت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى “بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة”.

 

وتضمنت المذكرة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.

 

رئيس وزراء ماليزيا يدعو الشرع لزيارة بلاده

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع أنه مستعد لتشجيع الشركات الماليزية على المساهمة في إعادة بناء سوريا.

وأكد إبراهيم أن الحكومة مستعدة أيضا لتشجيع الشركات الماليزية على الاستثمار في سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا.
وأبدى إبراهيم اهتماما بتقوية العلاقات التجارية وتوسيع التبادل بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشددا على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والعلمية أيضا.
كما وجه رئيس وزراء ماليزيا دعوة رسمية إلى الرئيس السوري لزيارة ماليزيا في أقرب فرصة، بما يعزز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين.
ومن جانبه، عبر الرئيس الشرع عن شكره العميق لموقف ماليزيا الداعم، ولتهاني رئيس وزرائها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي كجزء من رؤية سوريا للانفتاح على الشراكات الآسيوية والعالمية، وبناء مستقبل أفضل للشعب السوري
وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة جراء منع قوات الاحتلال إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع، معتبرةً أن هذا الإجراء يشكل “قنبلة موقوتة” تهدد بتفشي الوباء بشكل واسع
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن استمرار الحظر على إدخال اللقاحات يُعتبر “إمعانًا بالاستهداف غير مباشر لأطفال القطاع، حيث يهدد حوالي 602 ألف طفل بخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة إذا لم تتوفر لهم اللقاحات اللازمة. وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يعطل الجهود التي بذلتها الطواقم الصحية على مدار الأشهر السبعة الماضية في الحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز مناعة المجتمع، ما يعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة، إضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية”. 
وحذرت وزارة الصحة من أن انهيار هذه الجهود سيؤدي إلى تداعيات كارثية على النظام الصحي في غزة، الذي يعاني أصلاً من استنزاف شديد بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر، مشيرةً إلى أن انتشار الأمراض سيضاعف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، مما يزيد معاناة السكان في القطاع. في هذا السياق، دعت وزارة الصحة الجهات الدولية والمحلية المعنية إلى الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات فورًا، وتسهيل توفير ممرات آمنة لضمان وصولها إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع دون عوائق.
وأكدت أن “الحق في الصحة هو حق إنساني وأساسي لا يمكن التنازل عنه”، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو إنساني قد يحدث نتيجة لهذا الإجراء التعسفي. 
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
ووفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية  حذرت وزارة الصحة، من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي بقطاع غزة مع استمرار وتصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والحصار المشدد. 
وأكدت أن “استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق”. وذكرت أن المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.