20 يوليو.. محاكمة 81 متهما في التخابر مع تركيا
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، مد أجل النطق بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ التخابر مع تركيا المتهم فيها 81 متهمًا من بينهم 35 حضوريًا و46 غيابيًا، لجلسة 20 يوليو المقبل لإتمام الإطلاع والمداولة.
20 يوليو.. محاكمة 81 متهما في التخابر مع تركيا
وفى عام 2019 قضت محكمة النقض بتأييد أحكام بالسجن المؤبد والسجن المشدد لقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته
وتضم القضية تضم 36 متهما منهم 24 متهم حضوريا وتم إعادة محاكمتهم والحكم عليهم من الدائرة 11 إرهاب فى 11 سبتمبر من عام 2019، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وتقدم 19 متهما بالطعن أمام محكمة النقض.
وقالت المحكمة الحيثيات، بأن الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى اليه الجماعة منذ نشأتها وكانت تستره بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإسلامية، والذي من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم ما دامت اتفقت مصالحهم نحو هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة.
غير عابئين بما يمكن أن يخلفه هذا الاتفاق الغادر من أضرار قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال، ولما كان حلم الدولة الإسلامية الذي ينشدون لا يتحقق إلا بزوال النظام القائم بالبلاد والذي يمثل حجر عثره أمامهم، إذ أن إقامتها رهن بفناء الدولة والبناء على أنقاضها، فلا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك عماد خطتهم.
وأضافت الحيثيات ان خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية بدأت منذ عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني ودولتي إيران وقطر وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
أعقب ذلك تصريح كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارتها للبلاد في شهر يونيو 2005 أشارت خلاله بأن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقًا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.
وأضافت الحيثيات انهم استعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبد المجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية “حماس” – للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، إذ أن حركة حماس هي حركة مقاومة، وهي جزء من دولة فلسطين والسلطات الحاكمة بها، وأنها جماعة لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهرًا ولها صفاتها التي تميزها؛ ومن ثم فهي جماعة سياسية تعتبر في حكم الدولة، واتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين)وآخرين سبق الحكم عليهم (المتهم الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين) على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة
