الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفل ربيع في ترمسعيا نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مساء امس الأحد، بحق الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً)، خلال اقتحامها بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وإطلاق الرصاص الحي تجاه طفلين آخرين ما أدى إلى إصابتهما بجروح مختلفة، تمثل امتدادًا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون.

وشددت الوزارة، في بيان صادر عنها مساء امس، على أن إفلات إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعية، من العقاب بشكل مستمر، يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني ما زال ضحية مستمرة للاحتلال، وضحية متواصلة أيضاً لعدم تحمّلالمجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية تجاه الظلم التاريخي الواقع عليه، واستمرار احتلال أرضه.

وطالبت الوزارة باتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة والتهجير وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا، وضمان توفير الحماية الدولية، ولا سيما للأطفال الفلسطينيين.

وعلى صعيد  آخر، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة جراء منع قوات الاحتلال إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع، معتبرةً أن هذا الإجراء يشكل “قنبلة موقوتة” تهدد بتفشي الوباء بشكل واسع

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن استمرار الحظر على إدخال اللقاحات يُعتبر “إمعانًا بالاستهداف غير مباشر لأطفال القطاع، حيث يهدد حوالي 602 ألف طفل بخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة إذا لم تتوفر لهم اللقاحات اللازمة.

 وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يعطل الجهود التي بذلتها الطواقم الصحية على مدار الأشهر السبعة الماضية في الحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز مناعة المجتمع، ما يعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة، إضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية”. 

وحذرت وزارة الصحة من أن انهيار هذه الجهود سيؤدي إلى تداعيات كارثية على النظام الصحي في غزة، الذي يعاني أصلاً من استنزاف شديد بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر، مشيرةً إلى أن انتشار الأمراض سيضاعف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، مما يزيد معاناة السكان في القطاع. 

وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة الجهات الدولية والمحلية المعنية إلى الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات فورًا، وتسهيل توفير ممرات آمنة لضمان وصولها إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع دون عوائق.

وأكدت أن “الحق في الصحة هو حق إنساني وأساسي لا يمكن التنازل عنه”، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو إنساني قد يحدث نتيجة لهذا الإجراء التعسفي. 

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

ووفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية  حذرت وزارة الصحة، من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي بقطاع غزة مع استمرار وتصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والحصار المشدد. 

وأكدت أن “استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق”. وذكرت أن المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.