الحكومة الجزائرية تبحث مع البنوك التحديات المتعلقة بتصدير السلع إلى السوق الليبية

ناقشت الحكومة الجزائرية مع بنوك محلية التحديات التي تواجه المصدرين نحو السوق الليبية، في إطار رغبتها في تعزيز حضور منتجاتها وخدماتها بشكل أكبر في جارتها الشرقية.

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين المصدرين للسوق الليبية، وذلك بمشاركة محافظ بنك الجزائر، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المنظمات الاقتصادية.

وشكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات الميدانية التي تواجه المصدرين نحو ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذه السوق التي توصف بـ«الواعدة»، وفق وزارة التجارة الجزائرية.

وأكد رزيق «التزام مصالحه بمرافقة المتعاملين وتذليل العقبات، لاسيما فيما يتعلق بالدعم اللوجستي وتحسين الإطار التنظيمي وتأمين المعاملات بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي». كما أكد أهمية السوق الليبية كامتداد طبيعي للصادرات الجزائرية، داعيا إلى بناء شراكات اقتصادية دائمة تتجاوز الطابع التجاري البسيط.

– عبر «هاكاثون الحدود».. تنافس تونسي ـ ليبي ـ جزائري على حلول للاقتصاد الدائري

حجم التجارة بين ليبيا والجزائر
وشهد حجم التجارة بين ليبيا والجزائر قفزة طفيفة من حيث المبادلات من نحو 31 مليون دولار في العام 2018 إلى حوالي 59 مليون دولار في 2020، ثم إلى نحو 65 مليون دولار بحلول 2021، من بينها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا.

وظل هذا الرقم ضعيفا مقارنة بالإمكانات المشتركة، وهو ما دفع حكومتي البلدين إلى إطلاق خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، عبر تسهيل النقل البري من خلال فتح معبر «الدبداب- غدامس»، والنقل البحري، وإنشاء منطقة تجارية حرة وتعزيز التعاون المصرفي.

وعقدت الجمارك اجتماعات لتفعيل اتفاقية تعاون جمركي وإنعاش العمل عبر المعابر، بهدف مكافحة التهريب وتسهيل مرور البضائع على شريط حدودي يصل طوله إلى 900 كلم.