النيابة تقيم دعوى قضائية ضد 141 فرداً من جهازي أمن في طرابلس

أعلنت النيابة العامة، الإثنين، تحريك دعوى جنائية في مواجهة 141 منتسباً لجهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما، بتهم متعددة من بينها القتل والخطف والتعذيب.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لجنة تحقيق الانتهاكات المسندة إلى منتسبي الجهازين، أنجزت الإجراءات اللازمة لـ121 واقعة ضمن ولاية اللجنة.

وأسفرت الإجراءات عن إثبات وقائع قتل وتعذيب وخطف واحتجاز تعسفي، وإثبات مسؤولية 141 متهماً قيد الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت في مواجهتهم. كما قررت النيابة العامة تجديد أوامر القبض الصادرة ضد بعض المتهمين المطلوبين على ذمة التحقيقات خلال السنوات السابقة.

– النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في الشكاوي ضد جهازين أمنيين والإصابات خلال تظاهرات طرابلس

تحديد هوية 5 جثامين
وفي سياق متابعة الإجراءات المتعلقة بالبحث عن المفقودين، قالت النيابة إن اللجنة حددت هُويّات 5 أشخاص عثر على جثامينهم في ثلاجات الحفظ، واتخذت الإجراءات لفحص بقية جثامين مجهولي الهوية، لتحديد أسباب وفاتهم، وجمع عينات البصمة الوراثية منهم.

وفي إطار التحقيق الابتدائي نفسه، بحثت النيابة العامة الأدلة حول الانتهاكات التي ارتكبت في نطاق بلدية أبو سليم ومسندة إلى مجهولين، حيث استهلت الأبحاث بحصر البلاغات، واستمعت لأقوال المقبوض عليهم من منسوبي الجهاز، وقادة مراكز الشرطة، والمكلفين بإجراء الاستدلال فيها تمهيداً لاستئناف التحقيق فيها.

وفي 30 مايو الماضي، أصدر النائب العام الصديق الصور قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين تتولى الأولى التحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام وقتها أن اللجنة الثانية تضطلع بالتحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة، أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة هذا الشهر، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.