الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون.
وحض تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام على «إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا»، وقال إن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون»، وفق وكالة «فرانس برس».
وبموجب العقوبات الأميركية، فسيحظر على القضاة، وهنّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيجرى تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: «ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية».
«الجنائية الدولية» ترد على العقوبات الأميركية
وردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد «محاولة جلية» لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.
وقالت المحكمة في بيان إن «هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض».
وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود «أسباب معقولة» لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة.
والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.