النرويج تفرض رسوم إقامة على السياح للحد من تدفقهم الزائد.

أقرّت النروج الخميس فرض ضريبة سياحية تهدف إلى تجنّب خطر الإقبال السياحي المفرط عليها، إذ تعاني الوجهات السياحية الرئيسية فيها أصلا نقصا في مرافق الصرف الصحي ومواقف السيارات مقارنة بعدد الزوار.

وينص قانون أقره البرلمان على أن البلديات الواقعة «في المناطق التي تشهد حركة سياحية كبيرة» يمكنها فرض ضريبة بنسبة 3% عن كل ليلة على الفنادق والوحدات السكنية المستأجرة الخاصة مثل Airbnb، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وشهدت مختلف المناطق النروجية، من جزر لوفوتين إلى مضائق الساحل الغربي، طفرة سياحية في السنوات الأخيرة، إذ جذبت الزوار بفضل مناظر طبيعية بقيت إلى حد كبير على نقائها، ومناخ صيفي معتدل يناقض موجات الحر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ضعف عملتها الوطنية.

– «النواب الأميركي» يوافق على مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب
– إيطاليا تقر ميزانية 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن العام 2024 شهد رقما قياسيا في عدد ليالي المبيت، إذ بلغ عدد الليالي حوالى 38.6 مليونا، من بينها أكثر من 12 مليونا تتعلق بأجانب، أي بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بالعام 2023.

لكن هذا التدفق السياحي يُسبب مشاكل للبنى التحتية للمواقع السياحية، وخصوصا دورات المياه العامة التي غالبا ما لا تكون مُجهزة.

تمويل مرافق عامة
ويشتكي السكان عبر وسائل الإعلام من قضاء السياح حاجتهم في حدائقهم أو من غزو عربات التخييم التي تسد الطرق.

وسيُستخدم المبلغ الناتج من الضريبة الجديدة لتمويل مرافق عامة مخصصة لأغراض السياحة.

ولقي نص القانون معارضة من قطاع الضيافة، الذي أعرب عن قلقه بشأن تأثيره على الحركة السياحية.