«تحالف سوق الجمعة يتضامن مع سكان تاجوراء ويعارض النزاع في طرابلس»

أصدر ما يسمى بـ«حراك سوق الجمعة» بيانا للتضامن مع أهالي تاجوراء، ورفض الحرب في طرابلس، في ضوء الأنباء عن تحشييد عسكري لمجموعات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

واعتبر الحراك أن هذه التحركات «تمثل تهديداً لأمن العاصمة وتقويضاً للعملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية»، موضحا أن «أبناء طرابلس يقفون صفاً واحداً لحماية مدينتهم، ولن يسمحوا بعودة أجواء الحرب»، مشدداً على أن «أي تشكيل مسلح يدخل العاصمة سيواجه برفض شعبي واسع، وسيجد شباب طرابلس بالمرصاد».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أهالي تاجوراء شرق طرابلس رفضهم السماح لأي قوة مـسلحة بالتمركز داخل معسكرات المدينة، مطالبين الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه التحركات.

كما دعا «حراك سوق الجمعة» البعثة الأممية بمتابعة ورصد هذه التحركات، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما وصفه بـ«محاولات جرّ البلاد إلى أتون الفوضى والصراع المسلح»، مثمناً موقف أهالي تاجوراء واعتبرهم «صمّام أمان للعاصمة»، متابعا أن «طرابلس ليست ساحة لتصفية الحسابات».

– أهالي تاجوراء يرفضون السماح لأي قوة مسلحة بالتمركز بالمدينة

تحركات عسكرية نحو طرابلس
يأتي هذا في ضوء تحركات عسكرية نحو العاصمة طرابلس، التي تشهد توترات أمنية بين قوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من جهة، و«جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” التابع للمجلس الرئاسي من جهة ثانية منذ مايو الماضي.

وخلال الأسابيع الماضية صعّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة من لهجته ضد من يسميهم «خارجون على القانون»، محذرا مجموعات مسلحة مناهضة له، في مقدمتها «جهاز الردع».

وفي السادس من يوليو الماضي، اعتبر الدبيبة أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون أصبحت «دولة داخل الدولة»، مدللًا على ذلك بامتلاكها «أسلحة تفوق ما تملكه الدولة استخدمت لابتزاز الأجهزة الرسمية»، وعدَّ ما تقوم به هذه التشكيلات «انقلابًا على الدولة وليس الحكومة».