المجلس الأطلسي يوصي بأربع خطوات لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا
اقترح مقال نشره المجلس الأطلسي أربع خطوات قصيرة الأجل ينبغي على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخاذها بشكل فوري من أجل تعزيز العلاقات مع ليبيا، والإسهام في حل الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات.
وذكر مقال زميلة مركز «سكوكروفت» للاستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي، مورين فاريل، أن الخطوة الأولى هي تسمية سفير جديد إلى ليبيا، وأن يصدق مجلس الشيوخ على اختياره، ليكون بديلا للمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند.
الإسراع بتعيين سفير أميركي جديد
وأوضحت الباحثة: «القائم بالأعمال قد حقق إنجازات جديرة بالإعجاب، لكنه لا يستطيع تحقيق النتائج نفسها أو يضمن الوصوب نفسه مقارنة بشخصية مختارة من قِبل الشيوخ تكون ممثلة عن الرئيس الأميركي».
– ماذا تعني زيارة مستشار ترامب بالنسبة إلى الأزمة السياسية في ليبيا؟
– «جون أفريك» تكشف كواليس زيارة بولس لبنغازي وطرابلس وباريس.. وردود فعله من قيس سعيد
– جريدة «الوسط»: ظل ترامب يرافق عرض الـ70 مليار دولار
كما ينبغي على السفير الأميركي المقبل العمل على إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، والقيام بالمهام كاملة من داخل البلاد بدلا من مواصلة العمل من تونس. ويؤكد المقال أن «وجود السفير الأميركي داخل ليبيا يعكس التزام واشنطن بتطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا».
وحتى ذلك الحين، يوصي المقال الحكومة الأميركية بالحفاظ على وتيرة المشاركات القوية داخل ليبيا، وتمديد نطاقها، لضمان استمرارية الوجود الدبلوماسي الأميركي في البلاد.
تحديد أهداف السياسة الأميركية
أما الخطوة الثانية التي يوصي بها المقال فهي تنسيق حملة عامة، للتعريف بأهداف السياسة الأميركية في ليبيا، تتضمن أي توجيهات صادرة للوزارات والوكالات الأميركية العاملة في ليبيا.
وينبغي أن تهدف تلك الحملة إلى طمأنة أصحاب المصلحة الليبيين بشأن الاهتمام الأميركي بتحسين العلاقات بين البلدين، وكذلك التأكيد للأطراف الدولية، سواء كانت صديقة أم معادية، أن الولايات المتحدة مصممة على الاستثمار في استقرار ليبيا والفرص الاقتصادية بها.
وقالت الكاتبة: «تنسيق حملة إعلامية محكمة التخطيط يؤكد دعم واشنطن جهود السلام في ليبيا، وانفتاحها على الأعمال، بما يدعم عناصر القوة الأميركية الأخرى العاملة في ليبيا، سواء في القطاع الخاص أو العام. ومن شأن هذه الرسائل أيضا أن تعزز الثقة بين الليبيين في قدرتهم على اتخاذ خطوات تجاه الولايات المتحدة، بينما تدفع الحلفاء والشركاء إلى التفكير في التوافق مع المواقف الأميركية بشأن ليبيا».
زيادة الانخراط الأميركي
في الخطوة الثالثة، أوصى المقال وزارتي الدفاع والخارجية في الإدارة الأميركية بتعزيز المشاركة الأميركية، والتعاون مع قوات الدفاع وجهات إنفاذ القانون في شرق وغرب ليبيا.
وأشار إلى أن هناك الكثير ما يمكن أن تتعلمه القوات الأميركية من الانخراط مع نظيرتها الليبية، التي تمكنت على سبيل المثال من مكافحة وهزيمة الإرهاب في بيئات قاسية لعقود دون موارد موثوقة، ووازنت بين مصالح المنافسين الاستراتيجيين الذين يشنون حملات نفوذ داخل حدودها.
وقال: «أذرع الدفاع الأميركية والاستخبارات وإنفاذ القانون تملك مصالح استراتيجية وعملياتية وتكتيكية في التعاون مع نظرائها في ليبيا، لإحباط العمليات الإرهابية، وتقويض المساعي الروسية لزعزعة استقرار منطقة الساحل ووسط أفريقيا».
لهذا، ينبغي على الإدارة الأميركية تقديم الدعم الأمني إلى القوات الليبية، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وإحباط المساعي التركية لترسيخ نفوذها في ليبيا والقارة الأفريقية، مع دعم الاستقرار الإقليمي.
عقد شراكات مع قطاع الأعمال الليبي
رابعا، أوصى المقال الإدارة الأميركية من خلال مستشار ترامب لشؤون أفريقيا، مسعود بولس، باستغلال اتصالاتها في القطاع الخاص، ولا سيما بصناعة النفط والغاز، والتوسط لإبرام شراكات مع قطاع الأعمال في ليبيا، مشيرا إلى أن الثروة النفطية في ليبيا لا مثيل لها في القارة الأفريقية، لكن الصراع السياسي والأمني المستمر أثر على الإنتاج ومنشآت التصدير.
علاوة على ذلك، يمكن للبيت الأبيض الاستفادة من مبادرة «المبادئ الطوعية» لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحقوق العمل في ليبيا، مما يخفف المخاطر، ويخلق قيمة مضافة لليبيين، ويعزز نهج الشركات الأميركية. وقالت الباحثة: «تفضل إدارة ترامب لغة القطاع الخاص، ولها نفوذ هائل في هذا المجال، مما يحفز إبرام الصفقات، ويخلق فرصا اقتصادية جديدة».
وأضافت: «كرس ترامب وفريقه بشكل مثير للإعجاب الثقل الدبلوماسي في إبرام الصفقات السياسية والاقتصادية في ساحات متعددة، ونأمل أن تكون شمال أفريقيا الهدف التالي. الصلات التي تملكها عائلة مسعود بولس بترامب توفر منصة ملموسة للتوسط في محادثات من شأنها أن تُفضي إلى استقرار أكبر، وتفتح قنوات اقتصادية في ليبيا».
تطور السياسات الأميركية في ليبيا
تتبع المقال التطور الملحوظ في السياسات الأميركية المتعلقة بليبيا خلال السنوات الماضية، من الموت الصادم للسفير السابق، كريس ستيفنز، بهجوم في العام 2012، إلى المساعي الحثيثة التي بذلتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، للانخراط من جديد في ليبيا.
وفي مارس العام 2023، أطلقت إدارة بايدن خطة، مدتها عشر سنوات، لتخفيف الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا بموجب قانون الهشاشة الدولي. وفي نوفمبر الماضي، أخطرت الإدارة الأميركية الكونغرس بخطتها لإعادة فتح السفارة في طرابلس.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من ولايته، استكملت إدارة ترامب ما بدأته الإدارة السابقة. ففي أبريل الماضي، أجرت السفينة الحربية «يو إس إس ماونت ويتني» زيارتها الأولى إلى ليبيا منذ أكثر من خمسين عاما. وفي يوليو الماضي، أجرى مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعود بولس، زيارة استثنائية إلى ليبيا، حيث التقى مسؤولين من شرق وغرب البلاد.
وترى فاريل، التي شغلت سابقا منصب نائبة مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية مديرة الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن «بولس، على الرغم من الانتقادات التي طالت قرار تنصيبه، يملك السلطة لتحقيق أفضلية في أي مفاوضات دبلوماسية. كما أنه يتمتع بتقديم حلول إبداعية».
وأضافت: «ليبيا تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى النفوذ والإبداع، لحل أزمتها السياسية. ويتمتع بولس بموقف قوي يمكنه من تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية فيما يتصل باستقرار صادرات ليبيا النفطية والتنمية الاقتصادية، ومكافحة شبكات الإرهاب الدولية، وكذلك إدارة المنافسة الاستراتيجية مع روسيا».
ولفتت الباحثة: «أثبت بولس من خلال عمله مع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أن بإمكانه استغلال منصبه لجذب الانتباه القومي الأميركي والعالمي إلى أزمات معقدة».