السلطة الفلسطينية تعبر عن استنكارها لتجميد الاحتلال لحسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها بهدف تعطيل قدرتها على أداء عملها في المجالات كافة.

واعتبرت الخارجية في بيان لها أن «هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وكجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي».

وطالب البيان الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا والوجود المسيحي من تغول الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والضم والتصفية، وفق وكالة «وفا».

سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي في فلسطين
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قد حذرت أمس الجمعة، من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس، مؤكدة أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية.
– سلطات الاحتلال تستولي على أراضٍ في بيت لحم لحماية المستعمرات
– سلطات الاحتلال تقتحم سجن عوفر وتهاجم الأسرى الفلسطينيين
– فرنسا تدين قرار سلطات الاحتلال بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية

وأوضح رئيس اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، في رسالة إلى كنائس العالم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، في خطوة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.

الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية
وأضافت اللجنة أن هذه الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا، عبر التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وأشارت إلى أنه خلال العامين الأخيرين أُقيمت بؤر استيطانية جديدة في محيط مدينة أريحا، ما يشكل تهديدا مباشرا للطابع التاريخي والديني للمنطقة وجزءا من مخطط لطمس الهوية المسيحية والتاريخية في فلسطين.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة. وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي والكنائس العالمية سيُفسر كضوء أخضر لتوسيع هذه الإجراءات الظالمة.

دعوة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك
وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تتزامن مع استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة منذ أكثر من 670 يوما، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، والذي تجسد مؤخرا في إعلان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس المحتلة، في خطوة تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيا.

وختمت اللجنة رسالتها بدعوة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.