صحيفة فرنسية: نجيم قد يجر ثلاثة وزراء من حكومة ميلوني إلى السجن لمدة أربع سنوات.

قالت جريدة فرنسية إن روما غامرت بسمعتها للحفاظ على العلاقات مع طرابلس، على خلفية موافقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على إطلاق سراح مسؤول ليبي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ويُفسَّر موقف حكومة ميلوني بالدور المحوري الذي تلعبه ليبيا في استراتيجية إيطاليا المتعلقة بالهجرة، لذا يُرجَّح أن السلطات في روما لم تُرِد المساس بهذه العلاقة بإثارة أزمة دبلوماسية مع طرابلس، حسب جريدة «لوبينيون» الفرنسية، اليوم الخميس.

وعادت قضية إطلاق سراح أسامة نجيم إلى الواجهة بعد طلب المحاكم الإيطالية توجيه اتهامات لثلاثة من أعضاء بحكومة ميلوني، وهم وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو.

مخالفات 3 مسؤولين بحكومة ميلوني
وحسب الصحيفة، يُتهم هؤلاء بعدة جرائم، أخطرها «محاباة شخص مطلوب»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات.

وطلبت هيئة قضائية خاصة من البرلمان الإيطالي السماح بإحالة وزيرين في الحكومة ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء، على خلفية إطلاق سراح نجيم.

وتشتبه محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، في أن وزيري العدل والداخلية إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا الإفراج عن أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس.

– القضاء الإيطالي يستبعد رئيسة الحكومة من قضية ترحيل نجيم.. وميلوني تعلق
تقرير قانوني يتتبع مسار قضية «نجيم»: خطوة ليبية قد تعيدها لـ«الجنائية الدولية»

إطلاق نجيم
وكان نجيم، المعروف أيضا باسم «المصري»، قد أوقف في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير الماضي بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير 2015.

لكن بعد يومين فقط، أخلت محكمة الاستئناف في روما سبيله بسبب عيب إجرائي، ثم نُقل إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتشتبه المحكمة في أن نورديو تقاعس عن أداء واجبه، إذ كان على علم بتوقيف نجيم، وكان بإمكانه التدخل لمنع إطلاق سراحه، لكنه آثر انتظار قرار المحكمة. وبرر نورديو في فبراير الماضي قراره بعدم التدخل بالقول إن مذكرة الجنائية الدولية «شابها عدم الدقة والتناقضات والاستنتاجات المتضاربة».

أما بيانتيدوسي، فقد وقّع على قرار الترحيل، في حين وافق مانتوفانو على استخدام طائرة حكومية لترحيل نجيم، ما حال دون تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية.

ويعود القرار النهائي بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة إلى القضاء إلى مجلس النواب الإيطالي، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة يُرجّح أن ترفض السماح بالملاحقة القضائية.

من جهتها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في القضية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية برّأتها. لكنها في الوقت نفسه دافعت عن وزيريها، واعتبرت أن القرار اتُّخذ في إطار «المسؤولية الجماعية»، مضيفة أنه «من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار من دون الرجوع إليها».