«التحالف الحزبي الليبي» يرفض «تدخل» حكومة الدبيبة في الأنشطة الحزبية

رفض «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» قرار وزارة الشباب بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء ما يسمى بـ«اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب»، معتبراً ذلك «تجاوزًا للصلاحيات القانونية»، و«مساساً باستقلالية الأحزاب».

جاء ذلك في بيان نشره التجمع الذي يضم في عضويته 28 حزبًا سياسيًا، للتعبير عن رفض «تدخلات» حكومة الدبيبة التي اعتبرها محاولة لـ«إيجاد أجسام موازية تفتقر إلى الشرعية القانونية».

وشددت الأحزاب على أهمية «احترام مبدأ استقلالية العمل الحزبي والالتزام بأحكام القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية»، لافتة إلى أن المادة (5) تنص على «حظر أي تدخل من قبل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب»، كما تنص المادة (12) من اللائحة التنفيذية على «ضرورة تقديم الدعم المالي للأحزاب بشفافية وإنصاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بينها ويُعزز من دورها في الحياة العامة».

«تجمع الأحزاب الليبية»: نرفض أي «محاولة لفرض وصاية»
وقال التجمع إن «أي محاولة لإنشاء آليات موازية، أو فرض وصاية غير قانونية على الحياة الحزبية، تقويضًا واضحًا للديمقراطية الناشئة في ليبيا، ومساسًا بمبدأ التعددية السياسية الذي نص عليه الإعلان الدستوري».

– «تنسيقية الأحزاب» تحذر: «مقترحات مشبوهة» من جهات غير ليبية لعرقلة مخرجات «الاستشارية»

وطالب الحكومة وجميع مؤسساتها، وعلى رأسها وزارة الشباب بإلغاء كافة القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات المنظمة للعمل الحزبي، و«الالتزام بالقوانين الوطنية واحترام استقلالية الأحزاب»، و«التشاور مع الأحزاب السياسية ضمن أطر رسمية وشرعية قبل إصدار أية سياسات ذات صلة بالحياة السياسية»، بالإضافة إلى «دعم الأحزاب بطريقة شفافة ومحايدة تكفل المساواة بين جميع القوى السياسية».

تأسيس «اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب»
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الشباب بحكومة الدبيبة تأسيس «اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب»، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها، قالت إنها «تهدف إلى التنمية السياسية للشباب، عبر الانخراط المسؤول في الحياة الحزبية أساس الديمقراطية».

وأضافت الوزارة أن اللجنة ستعمل على تنسيق قنوات التواصل مع شباب الأحزاب لتوسيع قاعدة الشباب السياسي في المجتمع الليبي، عبر ورش العمل والملتقيات.