«تحديد الحدود البحرية مع ليبيا».. ما هو موقف اليونان في إجاباتها للأمم المتحدة؟
في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومذكرة دبلوماسية إلى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، رفضت اليونان «رسميًا» المطالبات البحرية الليبية، مما أدى إلى استمرار تصعيد نزاع طويل الأمد حول حقوق الطاقة البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط بين البلدين.
رسالة اليونان إلى الأمم المتحدة
وفي رسالتها إلى الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أعلنت أثينا أن مواقف ليبيا «تفتقر إلى أي أساس قانوني»، وأكدت مجددًا «حقوق اليونان السيادية بحكم الواقع ومن البداية على جرفها القاري ومواردها في المناطق المعنية».
وتؤكد الرسالة أن الكتل البحرية المعلنة لليونان، الواقعة جنوب بيلوبونيز وكريت، تقع بالكامل ضمن الولاية القضائية اليونانية، وفقًا للقانون البحري الدولي.
– اليونان تسلم «ردها» للأمم المتحدة حول «ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا» خلال أيام
– اليونان تجهز «ردها» على مذكرتي ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية
– ليبيا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ضد مطالبات اليونان بحدود بحرية جنوب وغرب كريت
وتشير اليونان إلى أن هذه المناطق نُشرت سابقًا في النشرات الرسمية للاتحاد الأوروبي والنشرات الوطنية منذ عام 2014 دون أي اعتراض من ليبيا.
رسالة اليونان إلى حكومة الوحدة الوطنية
كما قالت اليونان في رسالة مماثلة ومذكرة دبلوماسية إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس أعلنت فيها عن تشكيل لجنتها الفنية، برئاسة نائبة وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو، لاستئناف المناقشات حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، المعلقة منذ عام 2011.
ورفضت اليونان إشارة ليبيا، بحسب المذكرة، إلى ما يُفترض أنه «خط حدودي» ووصفتها بأنها «لا أساس قانوني لها»، مؤكدةً أنها تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
الاعتراض على مذكرة التفاهم الليبية – التركية
كما انتقدت مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا لعام 2019 لتجاهلها الجزر اليونانية مثل جزيرة كريت وجزر دوديكانيسيا، مُعلنةً أنها «بلا أثر قانوني».
وقالت اليونان إنها تعيد تذكير الأمم المتحدة بأن موقفها كان دائمًا أنه في غياب اتفاقيات ترسيم الحدود، فإن الخط الوسطي، المتساوي البعد عن أقرب يابسة، هو الحدّ المناسب.
كما تطعن الرسالة في خطوط الأساس المستقيمة التي رسمتها ليبيا عام 2005 وخط إغلاق خليج سرت، باعتبارها غير قانونية.