«مخاطر كبيرة».. لجنة وطنية تدعو إلى تسريع التشريع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى «الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، كاشفة عن «ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي».

وحذرت اللجنة التي يترأسها محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى من أن «أي تأخير في هذا الصدد سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي»، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة المشبوهة «تعكس هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، وتضر بسمعتها وتزيد من إجراءات العناية المشددة من قبل المؤسسات الدولية».

– «المصرف المركزي» يعمم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– اجتماع ليبي بريطاني لبحث سبل مكافحة غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود
– محافظ «المركزي» يناشد السلطة التشريعية سرعة اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال

ورأت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي».

وذهبت إلى التأكيد أن «أي تأخير في هذا الصدد سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي».

ودعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الجهات الرقابية، وجهات إنفاذ القانون إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.

وسبق أن عقدت عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا يوم الإثنين في مقر المصرف المركزي بطرابلس برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبحضور ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة لبحث الاستعدادات الخاصة بعملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF» والمخاطر التي تهدد النظام المالي للدولة الليبية

الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وسبق أن عمم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي عبدالمجيد محمد الماقوري، في 31 يوليو الماضي، على المصارف التجارية الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على مديري المصارف ضرورة الامتثال لها.

وتشمل الضوابط التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» ضرورة «تطبيق إجراءات العناية الواجبة على جميع الأطراف المعنية بشكل دقيق وحازم»، و«توثيق جميع المراحل والخطوات التي جرى اتخاذها في إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك المنهجيات المتبعة في تقييم المخاطر» في العمليات المالية.