حماد يفسر سبب إصدار تعميم يمنع تقديم أي بيانات مالية لـ “حكومة الدبيبة”
أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد توضيحا بخصوص التعميم الذي وجهه إلى الجهات التابعة لحكومته نهاية يوليو الماضي، بشأن عدم الاستجابة للمطالبات الواردة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المتعلقة بالحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة.
وقال حماد، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإجراء جاء في إطار حرص الحكومة على «سلامة المنظومة الإدارية والمالية ومنعا لأي تصرفات قد تفضي إلى المساس بحقوق الموظفين، أو استغلال بياناتهم بما لا يخدم الصالح العام».
الاجتماع مع محافظ المصرف المركزي
وأشار حماد إلى أن حكومته «بادرت خلال الأشهر الماضية بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتواصلت مع مصرف ليبيا المركزي، الذي بدوره سعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وقد أكد محافظ المصرف ونائبه ذلك خلال لقاء في مدينة بنغازي 17 أبريل الماضي قيادة المصرف جهود مكثفة لكبح تدهور قيمة الدينار الليبي، والعمل على تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تبني سياسات مالية ونقدية موحدة وشاملة تهدف إلى تنفيذ السياسات بشكل متكامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة، والالتزام بالمسارات القانونية والشرعية، بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار لصالح الشعب الليبي».
وأضاف: «جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن جملة من الإجراءات، منها تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023 لضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق وإعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية وتحسين آليات تحصيل الرسوم السيادية واعتماد إصلاحات ضريبية تضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتعديل نظام توزيع المحروقات المحلي وتحسين عوائد قطاع النفط وتقليص الإنفاق الخارجي عبر إعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية».
– حماد يوجه بضرورة التقيد بعدم تزويد «حكومة الدبيبة» بأي بيانات مالية أو إدارية
– المبروك يوجه الوزارات والجهات العامة بإعداد ميزانياتها للسنة المالية الجديدة
واتهم حماد حكومة عبدالحميد الدبيبة بـ«عدم الالتزام بما جرى التوافق عليه مع المصرف المركزي، مما حال دون دخول تلك الإصلاحات حيز التنفيذ»، مردفا: «وإزاء هذا التعثر، تجد الحكومة نفسها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تحتم عليها اتخاذ خطوات تحفظية لضمان عدم استخدام بيانات الموظفين لأغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل استمرار الصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات الخاضعة لإدارة الطرف الآخر».
الالتزام بحماية المرتبات
وأكد رئيس الحكومة المكلفة «التزام حكومته بحماية المرتبات وحقوق العاملين في المؤسسات العامة الواقعة في نطاق إشرافها، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تهديد قد يطال أمن الموظفين المالي أو الوظيفي، وستفتح أبواب التنسيق مع جميع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تفضي إلى إصلاح شامل وعادل للمالية العامة».
وأضاف أنه يجب على «كافة المؤسسات والجهات العامة الواقعة في نطاق المنطقة الغربية مراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب باعتبارها الجهة التشريعية المختصة بالنظر في مشروع الميزانية العامة، لضمان إدراج مخصصاتهم بشكل واضح ومعتمد ضمن مشروع الميزانية، وبما يحقق الشفافية والعدالة في التوزيع، ويكفل انتظام صرف المرتبات والمخصصات وفقا للقانون».
واختتم: «إننا نعول على وعي الرأي العام الوطني، وعلى تضافر الجهود بين المؤسسات السيادية كافة لتغليب المصلحة العامة، وتجنب أي مسارات قد تعيد إنتاج الانقسام أو تكرس التعطيل».