الشحاتي ينبه إلى مخاطر تأخر إقرار الموازنة ويستعرض أربعة سيناريوهات مالية.
قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إن اعتماد الموازنة العامة لسنة 2025 «يُعد أولوية قصوى»، في ظل التحديات المالية والنقدية التي تواجه الدولة، محذرًا من استمرار العمل بآلية 1/12 التي وصفها بأنها «تفتقر إلى أساس قانوني واضح، ولا تستطيع مجاراة الإنفاق المتنامي».
وأضاف الشحاتي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النقاشات الجارية بشأن الموازنة تسير في أجواء من «الهلع المالي»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف السياسية تستخدم أسوأ السيناريوهات المحتملة، كأداة للضغط السياسي، من خلال التركيز على احتمالات انهيار أسعار النفط أو تضخم فاتورة الدعم، وهي تحديات رغم كونها «واقعية» إلا أنها «لا تبرر تعطيل إقرار الموازنة».
ثلاثة متغيرات رئيسية للإيرادات
وأوضح أن وضع سيناريوهات مالية دقيقة يتطلب الأخذ بثلاثة متغيرات رئيسية على مستوى الإيرادات، وهي حجم الإنتاج النفطي بافتراض 1.3 أو 1.4 مليون برميل يوميًا بعد خصم حصة الشركاء والتكرير المحلي، وسعر البرميل الذي يُختبر بين 60 و85 دولارًا، وسعر صرف الدينار مقابل الدولار، والذي يُعد عاملًا حاسمًا في تقدير الإيرادات الفعلية.
وأشار إلى أن الإنفاق المتوقع يتضمن تثبيت بند المرتبات عند 70 مليار دينار، ودمج دعم المحروقات ضمن الموازنة بدلًا من معالجته بالمقايضة، إلى جانب تقدير الإنفاق التنموي بنحو 15% من الإيرادات الدولارية، والإنفاق التشغيلي بنسبة 6%، مع اختبار سيناريو مقترح من مجلس النواب يبلغ فيه الإنفاق 160 مليار دينار.
– «تقديرات خاطئة» للمركزي.. محمد الشحاتي يقدم توصية بشأن تراجع الدينار والاحتياطات الأجنبية
– محمد أحمد يقدم رؤية نقدية لمقترح الصافي بشأن «تسقيف الموازنة»
4 سيناريوهات مالية
وأوضح الشحاتي أن السيناريو الأول يعتمد على إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا وسعر صرف 5.4 دينار، ويُظهر أن سعر التعادل يبلغ 80 دولارًا للبرميل، بينما يصل العجز عند 60 دولارًا إلى 18 مليار دينار. أما السيناريو الثاني، فيفترض نفس الإنتاج مع سعر صرف 6.3 دينار، ويُظهر سعر تعادل يبلغ 70 دولارًا، فيما ينخفض العجز إلى 9 مليارات دينار.
وشرح أن السيناريو الثالث يعتمد على زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل وسعر صرف 5.4 دينار، مع سعر تعادل يبلغ 65 دولارًا، مشيرًا إلى أن العجز يختفي كليًا عند سعر 70 دولارًا للبرميل. كما أوضح أن السيناريو الرابع، المرتبط بمقترح البرلمان، يُظهر أن الإنفاق عند 160 مليار دينار يتطلب سعر تعادل 85 دولارًا عند صرف 5.4، ما ينتج عنه عجز يُقدر بـ 42 مليار دينار، لكنه ينخفض إلى 70 دولارًا إذا ارتفع سعر الصرف إلى 6.3 دينار.
الشحاتي: العجز المالي في حدود يمكن إدارتها
وأكد الشحاتي أن العجز المالي، حتى في أسوأ السيناريوهات، يظل في حدود يمكن إدارتها، إذا جرى ضبط الإنفاق وتحسين كفاءته. وأعرب عن قلقه من الوضع النقدي، مشددًا على أن السياسة النقدية الحالية تعاني من اختلالات مزمنة تتطلب إصلاحًا جذريًا وهادئًا.
وختم بالتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين السلطات النقدية والمالية، لضمان استقرار الدينار، والحفاظ على التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.