في مقابلة مع «قناة الوسط»: خبراء اقتصاديون ينتقدون «ميزانية 2025» بسبب الأرقام المتضاربة وتأخر المشروع لمدة 7 أشهر.
انتقد خبراء اقتصاديون مشروع ميزانية العام 2025 التي وصفوا بنودها بالتناقض، وحديثها عن فائض مالي في وقت يشير إلى احتمالية حدوث عجز مالي، فضلا عن عدم إنجاز مجلس النواب للميزانية على الرغم من انقضاء أكثر من نصف العام، وهو ما عبر عنه أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية د. عمر زرموح قائلا: «نحن في شهر أغسطس وكان يجب أن تجري مناقشات مجلس النواب حول ميزانية 2025 منذ ديسمبر الماضي وليس الآن».
ولا حظ زرموح في حديثه إلى «قناة الوسط» أن هناك مبالغة في بند الإيرادات بمشروع الموازنة، ربما بهدف إظهار وجود فائض، «فإذا كانت الإيرادات 183.6 مليار دينار فهذا رقم لا يمكن تقييمه إلا بالمقارنة مع العام الماضي حين بلغت 136 مليار دينار.. وهنا فارق كبير غرضه الطمأنة فقط، لكنه فعليًا حبر على ورق، ففي الواقع قد يحدث عجز كبير».
إصدار الحكومة أذون خزينة يتناقض مع الفائض المتوقع
وأضاف: «نرى في الوقت ذاته مادة تنص على أنه في حالة وجود عجز تصدر الحكومة سندات وأذون خزينة. وهذا يناقض مشروع الميزانية. إما تعتمد ميزانية متوازنة، أو بفائض، أو بعجز. وإذا كان هناك عجز، لا بد أن يحدد قانون الميزانية حجمه، أما ما نراه فهو كلام غير منطقي».
وقال د. زرموح إن الميزانية يجب أن تقدمها الحكومة ليناقشها مجلس النواب مع المصرف المركزي «الذي هو بحكم الاختصاص مستشار الدولة».
أزمة في الإنفاق من حكومتين وصندوق تنمية
وأشار إلى أن ميزانية 2025 تواجه أزمة في الإنفاق من قبل ثلاث جهات هي: الحكومتان وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، منوها بأن امتلاك مجلس النواب صلاحية اعتماد الموازنة لا يعفيه من أهمية التشاور مع مجلس الدولة والمصرف المركزي وباقي القطاعات ومنها البلديات التي تقترح ما تحتاجه من ميزانية.
وشدد على ضرورة اعتماد الميزانية بقانون بعد التشاور مع الجميع ونظر كل المقترحات «لا بالقوة، ولا بأن ينشئ مجلس النواب لجنة مالية تحل محل وزارة المالية، فهذه الآلية خاطئة».
وقال الخبير الاقتصادي إنه يؤيد فكرة الميزانية الموحدة وتحديد أوجه الإنفاق ومنع تشتت الميزانيات وتفاوت الصرف من ثلاث جهات (الحكومتان وصندوق إعادة الإعمار)، «إذ تصرف كل جهة دون حدود أو قيود، وهذا بالتأكيد كان خطأ كبيرًا».
ولخص د. مزروح التخبط في إعداد الميزانية بقوله: «كان يجب أن تكون هناك شفافية وتوضيح بشأن النفقات والإيرادات الفعلية خلال العام الماضي، وأخرى تظهر النفقات والإيرادات الفعلية خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم بيان المتوقع للنصف الثاني من العام، لكن ما حدث أمر غير منضبط ولا يمكننا الاعتماد عليه».
ميزانية تخفي بعض البيانات للهروب من المساءلة
أما الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور فيرى أن سلوك مجلس النواب إزاء الميزانية يتصف بالتسرع، وفي الوقت ذاته محاولة إخفاء بعض البيانات بهدف الهروب من المساءلة.
وقال الطور «في ميزانية بهذا الحجم يجب التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، خصوصا المصرف المركزي الذي هو حسب اللوائح والقوانين وصلاحياته يستطيع أن يوقف أو يجمد أو يرفض بعض البنود التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بالرصيد المتاح».
– تيتيه لـ«بوابة الوسط»: قلقون من قانونية وتوقيت ميزانية صندوق التنمية
– «المركزي»: مشروع الموازنة المحال من «النواب» بحاجة لإعادة النظر والتشاور
– حماد يحدد للجهات العامة «ضوابط تقديرات ميزانية 2026
– شاهد في «وسط الخبر»: الميزانية وصراعات الأطراف السياسية
ويضيف أن هذه الميزانية تقديرية، أي عبارة عن توقعات، وليست ميزانية قطعية، كما أنها ضعيفة وتتصف بما يمكن تسميته بـ«تزيين الميزانية»، في ظل التستر على بعض القيم أو البنود المالية وإخفائها.
كما يرى أنها تضم أيضًا نقاطًا إيجابية، منها «التغيير في بنود الإيرادات السيادية، وخاصة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إذ قفز الرقم إلى 3 مليارات ونصف المليار دينار».
المرتبات.. أرقام غير واقعية
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إلى بند المرتبات المقدر بـ64.5 مليار دينار تقريبًا في الميزانية، وقال إنه أقل من الرقم المتوقع بنهاية العام، إذ جرى صرف 36.5 مليار دينار خلال النصف الأول، بما يعني أننا سنصل إلى نحو 73 مليار دينار بنهاية العام، متسائلاً: كيف ولماذا انخفض بند الرواتب إلى 64.5 مليار»؟
واستغرب الشريف الحديث عن فائض بـ23 مليار دينار في الميزانية، منتقدا منح الحكومة صلاحية الاقتراض، الأمر الذي قد يجعلها تتقاعس عن متابعة الإيرادات وتحصيلها.
وأضاف أن أزمة غياب الشفافية بشأن الدين العام في الميزانية المقترحة، على الرغم من أهمية هذا الملف للأجيال الليبية حاليًا ومستقبلا، «فنحن لا نعلم الدين العام كم هو الآن وكيف سيتم سداده».