“جمعية الحقوقيين الدولية”: قبول ليبيا بسلطة “المحكمة الجنائية الدولية” يتطلب تسليم الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

رحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بإعلان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» العمل بالمادة 12 (3) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 12 مايو الماضي.

وأكدت اللجنة في ورقة بحثية صادرة مطلع أغسطس، أن هذا الإعلان الليبي يتطلب تعاونًا كاملًا مع المحكمة الجنائية، بما في ذلك ضبط الصادر بحقهم مذكرات توقيف وتسليمهم، ومنح مكتب المدعي العام حق الوصول دون قيد إلى مسارح الجرائم في جميع أنحاء البلاد. للاطلاع على الورقة البحثية اضغط هنا

كما دعت اللجنة مكتب المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» إلى اغتنام فرصة قبول ليبيا باختصاص المحكمة لإعادة تقييم وتوسيع نطاق تحقيقها في ليبيا، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الأشد خطورة من العقاب مثل «عبدالله السنوسي ومحمد الصالحين ومشتبه آخر من ترهونة وأسامة المصري نجيم».

ليبيا ملزمة بالتعاون مع المحكمة
وقالت لجنة الحقوقيين إنه قبل الإعلان، كانت السلطات الليبية ملزمة بالتعاون مع المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لكن على الرغم من ذلك «فشلت مرارًا في التعاون مع المحكمة».

وأضافت: «اليوم بعد قبولها اختصاص المحكمة، أصبحت ليبيا ملزمة أيضًا بالباب التاسع من نظام روما الأساسي المتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية للمحكمة دون تأخير أو استثناء».

– فخ «أسامة نجيم».. حكومة الدبيبة في مأزق سياسي وقانوني
– «حكومة الوحدة» تحذف بيانها بشأن رفض تسليم أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية
– النيابة تطلب من «الجنائية الدولية» أدلة الإثبات في التهم الموجهة لأسامة نجيم

ولفتت إلى أن الإعلان يسهم في إزالة أي لبس بشأن ما إذا كانت المحكمة لا تزال تملك صلاحية ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في نظام روما، التي ارتُكِبت في ليبيا في الفترة من العام 2011 وإلى نهاية العام 2027.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للحقوقيين تتألف من 60 عضوًا من قضاة ومحامين، وتقول في تعريفها إنها «تركز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال سيادة القانون» حول العالم.