اليونان تقدم “استجابتها” للأمم المتحدة بشأن “ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا” خلال أيام

تستعد اليونان لتسليم «رد قانوني» للأمم المتحدة حول «ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا» خلال أيام، حسبما ذكرت جريدة «إينيكوس اليوناني»، التي أفادت بأن المستشار القانوني لبعثة لليونان لدى الأمم المتحدة أعد تقريرًا شاملًا، مرفقًا «بخريطة توضّح الخط الوسيط والمناطق الإقليمية بين ليبيا واليونان، وذلك تمهيدًا لتقديمه كوثيقة رسمية إلى الأمم المتحدة».

ونقلت الجريدة عن مصادر وصفها بـ«مطلعة» قولها إن مسودة الرد أُرسلت من بعثة لليونان في نيويورك إلى وزارة الخارجية اليونانية أواخر يوليو، ومن المتوقع أن تُقدَّم النسخة النهائية إلى الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، بعد المراجعات القانونية النهائية.

– اليونان تجهز «ردها» على مذكرتي ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية
– ليبيا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ضد مطالبات اليونان بحدود بحرية جنوب وغرب كريت

ليبيا تدافع عن موقفها بالأمم المتحدة
وكانت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة أودعت مذكرة شفوية بتاريخ 27 مايو 2025، موجَّهة إلى الأمين العام، تتضمّن إعلانًا نهائيًا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، مرفقة بخرائط وإحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية الاتفاق الموقَّع بين ليبيا وتركيا عام 2019.

وعدّت البعثة الليبية، في مذكرتها، اتفاقية عام 2020 لترسيم الحدود بين اليونان ومصر، لاغية وباطلة، لتعارضها مع القانون الدولي، وقانون البحار. واستنكرت البعثة الليبية موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وتُذكّر ليبيا بأنها وقّعت مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بالبحر الأبيض المتوسط في 27 نوفمبر 2019، التي «جرى تسجيلها رسميًا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بدءا من 11 ديسمبر 2019، وتُعدّ تسوية عادلة جرى التوصل إليها وفقًا للقانون الدولي». كما تؤكد ليبيا أن «اليونان ومصر لا تملكان حقوقًا سيادية على المناطق البحرية التي حُدّدت بين ليبيا وتركيا بموجب القانون الدولي».