المنفي يطالب في مؤتمر دولي بإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول
دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى ضرورة رفع القيود الجمركية المجحفة التي تمنع حرية تنقل البضائع بين الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية المنعقد في تركمانستان، اليوم الثلاثاء.
وشدد المنفي على ضرورة تعزيز الاتفاقات الإقليمية والدولية التي تضمن حرية النقل، ورفع القيود الإدارية والجمركية المجحفة وتلك التي تعوق نقل التقنية، بما يحترم مبدأ عدم التمييز ويوفر لهذه الدول فرصًا حقيقية للاندماج في الاقتصاد العالمي.
المنفي: يجب ضمان وصول الدول غير الساحلية للموانئ العالمية
وتحدث كذلك عن أهمية ضمان وصول الدول غير الساحلية إلى الموانئ والأسواق العالمية بسلاسة وأمان وتأمين سلاسل الأمداد في ظل احترام السيادة الوطنية، وهو ما يعد أساسيًا لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.
كما أكد على مواكبة التطورات التقنية في مجال التجارة الدولية بتوظيف أمثل للتقنيات الرقمية المتطورة مثل الذكاء الصناعي، لتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وقال المنفي إن ليبيا مستعدة للمساهمة في هذه الجهود من خلال مبادرات عملية مثل «الممر الأفريقي للتجارة الرقمية»، الذي يهدف إلى دمج الدول غير الساحلية في شبكات التجارة العالمية، وتسهيل تدفق السلع والخدمات بمرونة وكفاءة، مع تقليص الفجوة الزمنية والتكلفة بشكل ملحوظ.
وأوضح أن الدول النامية غير الساحلية تواجه تحديات فريدة تكبل مقدراتها الاقتصادية وتعوقها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن هذه الدول تعاني من عزلة جغرافية ترفع تكاليف التجارة الدولية بنسبة قد تصل إلى 50% أو تجاوزها في حالات أخرى مقارنة بالدول الساحلية.
ونوه بأن ليبيا تمثل «حجر الزاوية» في مشروعات الربط البري بين موانئ البحر المتوسط والدول غير الساحلية، فضلاً عن المشاركة في التخطيط لإقامة مشروعات لنقل النفط والغاز وخطوط الطاقة.
– ليبيا ضمن الأعلى بـ30%.. قائمة الدول المشمولة بجمارك ترامب الجديدة
– المنفي يبحث مع غوتيريس التطورات السياسية والأمنية في ليبيا
– ليبيا تشارك في اجتماعات مجلس التعاون الجمركي ببروكسل
مقترح من ثلاثة محاور يقدمه المنفي لحل أزمة التنمية في الدول غير الساحلية
واقترح المنفي على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية تبني مقاربة متجددة تقوم على ثلاثة محاور، هي أولًا: تصميم أدوات تمويل مبتكرة بإنشاء صندوق دولي لدعم البنية التحتية اللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة في الدول غير الساحلية بشروط ميسرة.
ثانيًا: إصلاح المنظومة المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون وتوفير شروط اقتراض متوازنة، وثالثًا: تفعيل آليات تمويل مرنة تستجيب لتحديات التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية، مع إعطاء الأولوية لهذه الدول في برامج التمويل التنموي.
واختتم المنفي كلامه بالتأكيد على الجهود التنموية التي تقودها ليبيا في منطقتي الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال المحافظ الاستثمارية الليبية في أفريقيا.