«إهدار الغاز» يكبد ليبيا وبلدين أفريقيين 8.5 مليار دولار في 2024
قال البنك الدولي إن التكلفة الاقتصادية لحرق الغاز في ليبيا ودولتين أفريقيتين بلغت 8.5 مليار دولار خلال العام 2024، ما يجعل التخلي عن هذه الممارسة يعود بفوائد مالية وبيئية جمة لهذه الدول.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير صادر له، أن شركات النفط العالمية تواصل حرق الغاز الطبيعي المرتبط باستخراج النفط على الرغم من تأثيره السلبي على البيئة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورغبة بعض الدول في التوقف عن تلك الممارسة بحلول العام 2030 واستخدام هذا الغاز في إنتاج الكهرباء.
ليبيا متضررة جراء حرق الغاز
وأفاد مؤشر البنك الدولي العالمي لحرق الغاز للعام 2025، أن جميع الدول المنتجة للنفط تقريبًا في العالم تُشارك في حرق الغاز، إلا أن بعضها يُمثل الجزء الأكبر من الظاهرة وتستمر حصتها في النمو.
وضرب البنك مثالا بارتفاع حصة الدول التسع الأولى في حرق الغاز وهي «روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا» – من 65% في العام 2012 إلى 76% في العام 2024، وتُنتج هذه الدول التسع بالكاد 47% من النفط الخام العالمي، فيما تُعتبر روسيا مسؤولة عن أكثر من 28 مليار متر مكعب من حرق الغاز العام الماضي.
– بيانات للبنك الدولي تكشف أسباب ارتفاع نسبة حرق الغاز في ليبيا
– البنك الدولي: حرق الغاز بآبار النفط الليبية يهدر ملايين الدولارات سنويا
وتحتل الجزائر ونيجيريا وليبيا المرتبة السادسة والسابعة والثامنة على التوالي بين أكبر مصادر حرق الغاز في العالم بحجم تراكمي يتجاوز 20 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2024، وهو ما يمثل خسارة تقدر بنحو 8.5 مليار دولار.
انخفاض نسبة حرق الغاز في ليبيا
ففي ليبيا، بعد زيادة ملحوظة بنسبة 25% في حرق الغاز عام 2023، انخفض بنسبة 8% عام 2024 إلى حوالي ستة مليارات متر مكعب، ويُعزى ذلك إلى إغلاق العديد من حقول النفط الرئيسية في النصف الثاني من العام الماضي بسبب عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات، مما أدى إلى انخفاض إنتاج البلاد من البترول.
وفي الجزائر، تراجع حجم حرق الغاز بنسبة 4% ليصل إلى نحو ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز، إلا أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاج البلاد.
بالنسبة لنيجيريا، أكبر مُنتج للنفط في أفريقيا، وبعد سنوات من التراجع، ارتفع حجم الغاز المُحرق بنسبة 12% في العام 2024، بينما لم يزد إنتاجها النفطي إلا بنسبة 3%. وتُعزى هذه الطفرة بشكل رئيسي إلى منشآت النفط والغاز التي تُديرها شركة البترول الوطنية النيجيرية، وهي شركة النفط الحكومية، والعديد من الشركات المحلية الصغيرة التي تفتقر إلى الخبرة والتمويل اللازمين لاستعادة الغاز المُحرق واستخدامه.