أمريكا تشترط حصول الولايات والمدن على 1.9 مليار دولار بالإبقاء على موقفها من مقاطعة “إسرائيل”
قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلًا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا» كي تتلقى الأموال من الوكالة.
وجاء في 11 إشعارًا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها «رويترز» أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات.
إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية
وقالت الوكالة في يوليو إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية.
ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على «إسرائيل» لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في العام 2023 بعدما شنت «إسرائيل» حرب إبادة إسرائلية على قطاع غزة.
– ترامب: عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين يجعل التوصل لاتفاق تجاري معها «صعبا جدا»
– ترامب: أرى مؤشرات «مجاعة حقيقية» في غزة وسنقيم «مراكز لتوزيع المواد الغذائية»
وقال ناطق باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية».
الموافقة على السياسة الخاصة بـ«إسرائيل»
وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.
وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشِر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بـ«إسرائيل» للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وكشف الإشعار أنه من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة «للخطر النسبي للإرهاب».