الشحاتي يتحدث عن استراتيجية «البنك المركزي»: مكاتب الصرافة لن تستجيب.. والحل يكمن في زيادة الفائدة على الدينار

قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن إجراءات مصرف ليبيا المركزي لتقنين نشاط الصرافة لن تؤدي وحدها إلى الاستقرار النقدي، مؤكدا أهمية آليات السياسة النقدية مثل رفع معدلات الفائدة المحلية تدريجيًا لتحفيز الادخار بالدينار وعدم التلاعب بأسعار الصرف.

وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد.

الخلط بين التجارة إلى المضاربة
لكن الشحاتي علق في مقاله على صفحته بموقع فيسبوك، قائلا: إن سياسة المصرف تعكس «خلطا بين التجارة والمضاربة»، متابعا: «ما يقوم به المصرف هو تحميل مكاتب الصرافة مخاطرة المضاربة بسلوك تجاري شكلي، فهي تتعامل كتجار لكن أدوات التسعير ليست في يدها، وهذا يؤدي إلى رد فعل غير متوقع من جانبها».

وضرب الخبير الاقتصادي مثلا على ذلك مفترضا «لنفترض أن المصرف سلم مكتب صرافة 100 ألف دولار مساء الأحد، في وقت يقترب من غلق السوق الرسمية بسعر صرف 5.3 دينار للدولار، أي أن المبلغ يعادل 530 ألف دينار، ووعد المصرف بهامش ربح قدره 7%، أي 37 ألفا و100 دينار».

وتابع: «لكن صباح الإثنين، قرر المركزي خفض السعر الرسمي إلى 4.90 دينار للدولار، وإذا قرر المكتب بيع المبلغ بهذا السعر، فسيحصل فقط على 490 ألف دينار من السوق، مع إضافة الربح الموعود من المصرف 37 ألفا و100 دينار، فإن إجمالي العائد يصبح 527 ألفا و100 دينار، أي أن المكتب تكبد خسارة 2900 دينار، بنسبة 0.55% من أصل المبلغ، وقد تكون الخسارة أكبر بكثير إذا كانت تقلبات السعر أوسع أو حجم العمليات أكبر».

مكاتب الصرافة لن تتجاوب مع «المركزي»
وبناء على المثل السابق، توقع الشحاتي أن لا تتجاوب مكاتب الصرافة مع صانع السياسة النقدية بل ستقوم بعدة إجراءات منها «تأجيل البيع ترقبًا لارتفاع السعر، وتسريب العملة إلى السوق الموازية لتقليل الخسارة، وتحديد كميات البيع بشدة للاحتماء من تقلبات مفاجئة، وبالتالي يفقد المصرف المركزي السيطرة على السوق التي أراد تنظيمها».

– مختار الجديد إلى عيسى: لا تعول على شركات الصرافة.. وإليك 4 خطوات ضرورية لضبط سوق العملة
– «المركزي» يمدد فترة تسلم طلبات تأسيس شركات ومكاتب «الصرافة»
– «مع قرار تنظيم مكاتب الصرافة».. خبراء اقتصاديون: القرار جيد ويحتاج آليات متابعة قوية (فيديو)

وأكد أنه لتحقيق الهدف الحقيقي المتمثل في تعزيز الطلب على الدينار، يجب «رفع معدلات الفائدة المحلية تدريجيًا لتحفيز الادخار بالدينار وضمان الاستقرار في السياسات النقدية وعدم التلاعب بأسعار الصرف بشكل مفاجئ وتقديم أدوات تحوط فعالة تحمي المتداولين من خسائر مفاجئة وخفض الإنفاق الحكومي الفجائي وغير المنتج الذي يزيد الطلب على العملة الصعبة».

واختتم: «إن ما يفعله المصرف المركزي الآن هو تحميل مكاتب الصرافة دورًا مزدوجًا — تاجرًا بمخاطر المضارب — دون تمكينها من التحكم في التسعير، وهذا ينتج سلوكًا غير قابل للضبط ولا يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي.. فهم الفرق بين التجارة والمضاربة، من منظور سلوكي واقتصادي، يجب أن يكون الأساس لأي سياسة تستهدف تعزيز الثقة في الدينار الليبي واستعادة التوازن في سوق النقد».