الجدل في اليونان حول ثلاثية إردوغان والدبيبة وميلوني

أعلنت أنقرة تحديد مناطق حماية بحرية، ردًا على خطوة سابقة اتخذتها أثينا بتحديد حدائقها البحرية المحمية في بحر إيجة، فيما أثار القرار إلى جانب قمة ثلاثية بين القادة الأتراك والليبيين والإيطاليين يوم الجمعة في إسطنبول، ضجة إعلامية في اليونان، بينما استنكرت المعارضة تقاعس الحكومة اليونانية في مواجهة النفوذ المتزايد لتركيا.

وأفادت جريدة «ديلي صباح» التركية اليوم الأحد بأنه جرى تسجيل المناطق البحرية المحمية التي جرى تحديدها حديثًا رسميًا على خريطة مسجلة لدى اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة «يونسكو».

وقُدِّمت الخريطة المُحدَّثة، التي أعدَّها المركز الوطني لأبحاث القانون البحري بجامعة أنقرة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، إلى اللجنة الدولية للمحيطات والغلاف الجوي الشهر الماضي. وتشمل الخريطة منطقتين بحريتين جديدتين بارزتين: إحداهما قبالة سواحل شمال بحر إيجة، والأخرى بين منطقة «فتحية» و«كاش» في البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن مناطق محمية إضافية في البحار المحيطة بتركيا.

وأفادت مصادر تركية للجريدة، بأن المناطق البحرية المحمية تهدف إلى الحفاظ على النظم البيئية البحرية وإرساء ضمانات بيئية. وأكدت المصادر أن هذه المناطق لن تؤثر على حرية الملاحة، حيث يجري التنسيق بشأن الأطر القانونية ووضع المناطق المحمية بين وزارة الزراعة والغابات ووزارة البيئة وتغير المناخ. وسبق أن أعلنت تركيا جبال «فينيكي» تحت الماء منطقة حماية بيئية خاصة، بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أغسطس 2013.

اجتماع إردوغان والدبيبة وميلوني يثير قلق اليونان
من أبرز التطورات الأخرى المثيرة لقلق اليونان، القمة غير المعلنة سابقا بين الرئيس طيب رجب إردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في إسطنبول. وركزت القمة المفاجئة، التي عُقدت بعيدًا عن العاصمة، على استكشاف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، والهجرة غير القانونية، والعملية السياسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا، وهي قضايا ذات أهمية مباشرة لليونان.

– «وسط الخبر» يناقش: اجتماع إسطنبول.. هل سلّم الدبيبة ملف الهجرة لروما وأنقرة مقابل بقائه؟
– الدبيبة في قمة اسطنبول: لا ولن نقبل بتوطين المهاجرين في أرضنا
– الدبيبة يؤكد لإردوغان وميلوني ضرورة ربط ليبيا بمشاريع إقليمية في «المتوسط»

واليونان تُعدّ البوابة الرئيسية إلى أوروبا لعديد المهاجرين غير القانونيين، بينما تتوق أثينا إلى استكشاف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط على الرغم من اعتراضات تركيا، وخاصة في المناطق البحرية ذات الحدود المتنازع عليها وبالقرب من قبرص.

ونقلت الجريدة التركية عن المعارضة اليونانية أن تركيا بدأت بتوجيه التطورات في المنطقة وعززت دورها الدبلوماسي، بينما افتقرت الحكومة اليونانية إلى استراتيجية واضحة. في غضون ذلك، تساءلت وسائل الإعلام اليونانية عن سبب عدم مشاركة الحكومة في القمة، في حين أن اليونان تقع في قلب مخاوف الهجرة غير القانونية.

محاول اجتماع إسطنبول
وتناول اجتماع إسطنبول الهجرة والتعاون الإقليمي، من بين مواضيع أخرى، وفقًا لبيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية. وذكرت المديرية يوم الجمعة أن إردوغان أكد أهمية الجهود المشتركة بين تركيا وإيطاليا وليبيا في مواجهة التحديات التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الهجرة غير القانونية. وشدد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير القانونية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق متعدد الأطراف.

وجرى الاتفاق على أن تجتمع لجان التعاون أولا، على أن يعقب ذلك اجتماع للقادة لمراجعة القرارات المتخذة.

كما أصدرت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بيانًا عقب القمة، ذكرت فيه أن المحادثات تناولت التعاون الإقليمي والاستقرار والتكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدةً أهمية دعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة. وأشار البيان إلى أن القمة ناقشت أيضًا فرص التعاون الاقتصادي.

وشدد الاجتماع على أهمية ربط ليبيا بالمشاريع الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن تعزيز الشراكات في مجال الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية والاستثمار في الموانئ وتطوير شبكات الكهرباء؛ ودعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة.

في بيانٍ لها، ذكرت الحكومة الإيطالية أن ميلوني وإردوغان والدبيبة ناقشوا تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، بدءًا بإدارة تدفق الهجرة غير القانونية. وخلال الاجتماع، أكدت ميلوني «النتائج الممتازة التي تحققت في هذا الصدد مع تركيا»، فضلًا عن فرصة الاستفادة من الدروس المستفادة، بما في ذلك تطبيقها لدعم جهود حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في مجال الهجرة.

وفي هذا السياق، ناقشت ميلوني مع الدبيبة وإردوغان سلسلة من التدابير لمكافحة شبكات الجريمة الدولية للمتاجرة بالبشر، وتحسين العمل لمنع التحركات غير النظامية، ودعم ليبيا في إدارة ضغوط الهجرة التي تواجهها. وذكر البيان أن ميلوني جددت أيضًا التزام إيطاليا باستقرار ليبيا ووحدتها واستقلالها، ودعمها لعملية سياسية تقودها الدولة وتيسرها الأمم المتحدة، والتي يمكن أن تُفضي إلى انتخابات.