مسؤول في الأمم المتحدة يحذر من تزايد الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا

حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو غراندي، من زيادة أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا وشمال أفريقيا صوب أوروبا بسبب النقص الشديد في التمويل المخصص لوكالته.

وقال في تصريحات إلى جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الخميس، إن التخفيضات التي وصفها بـ«الكارثية» في ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تدفع بالفعل آلاف المهاجرين للتحرك صوب أوروبا، داعيا العواصم الأوروبية إلى تمويل منشآت اللجوء المقامة حاليا في أفريقيا بدلا من العمل على إنشاء أنظمة جديدة.

وتحدث عن وجود «أدلة متنامية على أن آلاف اللاجئين السودانيين يتحركون الآن شمالا صوب ليبيا، ومنها إلى أوروبا، بدلا من البقاء داخل السودان أو تشاد المجاورتين».

خطأ استراتيجي فادح
أكد غراندي أن «تخفيضات الميزانية المفروضة على الوكالة من قِبل المانحين كارثية من حيث كيف يمكنك إدارة تلك التدفقات!»، مضيفا: «تجاهل التطورات في البلدان الأفريقية خطأ استراتيجي كبير».

– جريدة يونانية: الاتحاد الأوروبي يركز على دور روسيا في الهجرة إلى ليبيا ويتجاهل تركيا
– «الدولية للهجرة»: اعتراض 495 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا خلال أسبوع
– مؤرخ سياسي: حل أزمة الهجرة ليبيًَا وليس أوروبيا

وقال: «لا شك أن هناك من يتحركون الآن من تشاد صوب ليبيا، وهم لاجئون سودانيون»، في إشارة إلى أحد أبرز مسارات الهجرة صوب أوروبا. لهذا دعا المسؤول الأممي إلى «تخصيص مزيد الدعم للدول، حتى يكون السكان مستعدين للبقاء بها قبل العودة إليها. عندها سيمكنك حل كثير من المشكلات هناك».

انخفاض حاد في ميزانية مفوضية اللاجئين
قد شهدت ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انخفاضا حادا، بعد أن خفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمويل بلاده من ملياري دولار إلى نحو 390 مليون دولار هذا العام. 

كما خفضت دول أوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعمها، مما فاقم الأزمة. لذلك سرحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ثلث موظفيها، وأوقفت برامج بـ1.4 مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليونان وإيطاليا عبر ليبيا منذ بداية العام الجاري، مما دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى بحث مقترحات لزيادة التمويل المقدم إلى السلطات الليبية، لوقف تدفقات الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط.

غير أن مساعي التعاون مع السلطات الليبية والتشكيلات المسلحة المتنافسة، بحسب «فاينانشيال تايمز»، أثبتت أنها محفوفة بالمخاطر. 

حلول أوروبية لأزمة الهجرة
سبق أن أبرم الاتحاد الأوروبي صفقات عدة مع دول أفريقية مختلفة، لوقف تدفقات الهجرة، ويعمل الآن صوب حلول تشمل دولا غير أعضاء في التكتل الأوروبي. وتشمل مقترحات الحل إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى ما يسمى «مراكز العودة» في دول ليست موطنهم الأصلي، أو فحص طالبي اللجوء الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط في دول شمال أفريقيا بدلا من أوروبا.

وأوضح غراندي استعداد وكالته للمشاركة في تنفيذ تلك المقترحات، شريطة توفير بعض الضمانات اللازمة، بما في ذلك تحمل الدول الأوروبية مسؤولية طالبي اللجوء، وهو أمر لم يشتمل عليه الاتفاق «الموقوف» بين بريطانيا ورواندا.

وقال: «إذا كان الأمر يتعلق بإلقاء مسؤوليات طالبي اللجوء في أوروبا بالكامل على عاتق الدولة المختارة، فأعتقد أن الأمر سيكون أكثر إشكالية. أما إذا كان الأمر يتعلق بالمساعدة في نظام يوفر ضمانات كافية ويحترم القانون الدولي، فربما يكون الأمر كذلك».

صعوبة التعامل مع السلطات الليبية
غير أن غراندي أشار في الوقت نفسه إلى الصعوبة التي وجدتها مفوضية اللاجئين في التعامل مع بعض الدول الأفريقية التي تتطلع أوروبا للتعاون معها في مجال الهجرة، وأبرزها ليبيا، التي اعتبر أنها «ليست البلد الذي يمكن التعاون معه لتنفيذ تلك الترتيبات».

كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء الوضع في تونس، وهي بلد آخر يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام صفقة معه، لوقف تدفقات الهجرة، مؤكدا أنه لم يعد يُسمح للمفوضية السامية للاجئين بفحص طلبات اللجوء في تونس بعد قرار حكومي. 

وأضاف: «نعلم أن هناك عمليات إبعاد للمهاجرين إلى ليبيا والجزائر، وأن هناك بيئة صعبة للاجئين والمهاجرين».