وزير المالية الجزائري يشرح أسباب وقف استيراد السيارات من ليبيا

وزير المالية الجزائري يشرح أسباب وقف استيراد السيارات من ليبيا

كشف وزير المالية الجزائري عبدالكريم بوالزرد الأسباب الحقيقية وراء إيقاف التخليص الجمركي للمركبات المستوردة من ليبيا للاستخدام الشخصي، خاصةً تلك التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد صعوبات قانونية وفنية واجهتها الوثائق المرفقة بهذه المركبات، مؤكدًا أنه يجري حاليًا التنسيق مع السلطات الليبية لمعالجتها.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي من البرلمان الجزائري، بشأن تجميد إصدار وثائق الترخيص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا، وهو ما منع أصحابها من الحصول على وثائق تسجيلها وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الخميس.

الإشكال يتعلق بتحديد سنة الدخول
وأوضح وزير المالية أنه بناء على خلاصات اجتماع اللجنة الجمركية الجزائرية الليبية المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، تبين أن الإشكال يتعلق بتحديد سنة الدخول الأول للتداول للمركبات واختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن المصالح الليبية، مما يصعب التوافق مع التشريع الجزائري.

وفي ذات اللقاء أكد الجانب الليبي أن التشريعات النافذة في ليبيا تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا إلا في الحالات المتعلقة بانتهاء إقامة الأجانب.

وأوضحت أن التصدير بنظام العبور لا يُسمح به إلا في حالتين: اقتناء المركبات الجديدة في المناطق الحرة، أو عمليات الاستيراد التي يقوم بها غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية الليبية.

تعليق التخليص الجمركي للسيارات الليبية
وبناء على هذه المعطيات، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق التخليص الجمركي للسيارات الليبية المستوردة من طرف المقيمين في الجزائر، في انتظار تسلُّم النماذج الرسمية للوثائق الليبية المتعلقة بالتسجيل والتخليص الجمركي، تحسبا لأي محاولات احتيال محتملة.

وعلى الرغم من هذا التعليق، أكد وزير المالية أن الجمارك الجزائرية تعمل على وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يضمن الامتثال للقوانين الجزائرية. وستبدأ بعد ذلك عمليات المراقبة اللاحقة، في انتظار ورود توضيحات رسمية من الجانب الليبي.

– الملف الليبي حاضر في محادثات مستشار ترامب وعطاف في الجزائر

واختتم الوزير مراسلاته بالتأكيد على أن القضية قيد الدراسة الدقيقة وأن التنسيق مستمر بين البلدين للوصول إلى حل يوفق بين تسوية الأوضاع الفردية ومحاربة كل أشكال الغش في عمليات الاستيراد.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة وهران غرب الجزائر العاصمة، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المركبات من ليبيا، عبر استخدام أساليب احتيالية شملت تزوير الأرقام التسلسلية والهياكل والوثائق الإدارية، مع تسجيلها بطرق غير قانونية داخل عدد من البلديات الجزائرية.