حماد يحدد للجهات الحكومية “معايير تقدير ميزانية 2026”
أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير التخطيط أسامة حماد، ضوابط للجهات العامة بشأن إعداد تقديرات مشروع الميزانية العامة للعام المالي 2026.
وجه حماد منشوره إلى الوزارات والهيئات والمصالح والجهات الممولة من الخزانة العامة، للاسترشاد بها في إعداد تقديراتها المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الميزانية العامة لعام 2026، لتوحيد آلية التحصيل والإنفاق.
تشكيل لجنة مالية لمتابعة تقديرات الميزانية
ويأذن المنشور ببدء إعداد التقديرات وتشكيل لجنة مالية معنية بمناقشة كل جهة تتولى تقديم مقترح بتقدير ميزانيتها، من خلال منظومة إلكترونية مرتبطة بالشبكة العنكبوتية تعمل من خلال منصات رئيسية وفرعية يجري عبرها تواصل اللجنة مع كافة الجهات المستهدفة، وانتهاء بإقرارها من مجلس الوزراء.
– «المركزي»: مشروع الموازنة المحال من «النواب» بحاجة لإعادة النظر والتشاور
– الخبير الاقتصادي محمد الصافي: حان وقت تسقيف وتوسيم الميزانية
وطالب حماد بضرورة إيلاء الشفافية والإفصاح أهمية بالغة في وضع التقديرات، بحيث تكون كل نفقة من ضمن بنود الميزانية واضحة، داعيًا إلى التقليل من الإنفاق على البنود التسييرية إلى الحد الأدنى الذي يلبي حاجة العمل فقط، على أن يكون هناك رابط مستمر بين وزارة التخطيط وغيرها من الوحدات الحكومية خاصة فيما يتعلق بتقديم التقارير الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والختامية في مواعيدها.
حماد يطلب بإشراك مراقبين ماليين
وطلب حماد من جميع الجهات بإشراك مراقبين ماليين ومساعديهم عند تعبئة البيانات المالية بوضوح وإضافة بيانات أو معلومات.
وبشأن أسس تقديرات الإيرادات، يشير إلى أهمية تحديد الإمكانات الحكومية في تلبية المتطلبات الضرورية من خلال تقدير الحدود المخططة لنتائج الميزانية العامة من عجز أو فائض ومراعاة التوفيق بين واقعية التحصيل والمستهدف تحصيله مع إيضاح أسس التقدير والبرامج الموضوعة لتحقيق الإيرادات، بحيث يكون هدف الاستخدام الأمثل يعود بالنفع للصالح العام، مع ضرورة عدم تحميل وحدات الجباية بمبالغ أكثر مما يمكن تحصيله، مع تنمية الموارد الذاتية.
وتحدد الأسس ضرورة تضمين المقترحات آلية جبايتها وتذليل العقبات التي تحول دون تحققها والاستعانة بما جرى تحقيقه خلال السنوات الثلاثة الماضية، مع توخي الدقة في التقديرات وعدم المبالغة والأخذ في الاعتبار التغيير في قيم الإيرادات بالزيادة والنقصان، وإرفاق بيان الإيرادات المتأخر تحصيلها والمتوقع جبايتها خلال السنة الجديدة والتزام الهيئات الاقتصادية والشركات المساهمة العامة بتوريد حصة الخزانة العامة وفق المواعيد المحددة، والعمل على تنمية الموارد بما يكفل تمويل استخدامها ذاتياً وإحالة الفائض منها إلى الخزانة العامة.
وبخصوص الرواتب، شدد حماد على الأخذ في الاعتبار أية تسويات عن السنوات الماضية ومكافأة نهاية الخدمة وتقديم بيانات واضحة بالمستندات، والابتعاد عن المالغة في تقديرات بنود الإعاشة والإقامة والعمل الإضافي والمكافآت، وضرورة أن تكون باقي النفقات واقعية.