«6+6» و«اللجنة الاستشارية» يتوصلان إلى اتفاق بشأن تعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات

اتفقت اللجنة الاستشارية مع اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة «6+6» التي أنتجت قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع.

جاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري بين اللجنتين الذي استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية مساء الخميس.

وأفاد بيان البعثة الأممية بأن «أعضاء لجنة 6+6 أشادوا بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ».

– لجنتا «6+6» و«الاستشارية» تتبادلان الأفكار حول الإطار الدستوري للانتخابات

متطلبات التسوية السياسية الشاملة
وأقرت اللجنتان بأن «التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات»، لافتين إلى أن «هذه التسوية تتطلب تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع، خاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية»، وفق البيان.

وأكدت اللجنتان أن «التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد».

جاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، قبل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.