لأول مرة في التاريخ.. الأمم المتحدة تصدر قراراً بشأن المرأة الفلسطينية

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في سابقة تاريخية، قرارًا يتعلق بوضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة والحماية لها.

جاء اعتماد هذا القرار بالإجماع على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لعرقلته، حيث جرى رفض تحدٍ إجرائي قدمته «إسرائيل» من جميع الدول الأعضاء.

وهذا هو القرار الوحيد في الأمم المتحدة الذي يخص نساء بلد معين، ويُقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، هو العقبة الأساسية أمام تحقيق الحرية والتنمية والتقدم للمرأة الفلسطينية.
لأول مرة في التاريخ، تصوت جميع الدول الأعضاء الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لصالح القرار. شمل ذلك دولًا مثل أستراليا، اليابان، فرنسا، النمسا، بريطانيا، كندا، فنلندا، إيطاليا، هولندا، أرمينيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، ليختنشتاين، بولندا، وكوريا، بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية.

– رئيس الوزراء البرتغالي: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر
– كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل
– اعتبرها جريمة تواطؤ دولية.. «المنتدى الاجتماعي العالمي» يدين الإبادة الجماعية والمجاعة في غزة

يُعد هذا التصويت رسالة واضحة ترفض جميع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها «إسرائيل»، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وزيرة المرأة الفلسطينية: العالم انتصر لمعاناتنا
وفي هذا الصدد، رحبت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي بالقرار، معبرة أن «العالم انتصر لمعاناة النساء والفتيات، ولم يعد يحتمل مشاهدة جرائم الإبادة بحق شعبنا»، وثمّنت مواقف الدول التي صوتت على القرار، متابعة: «شعبنا بانتظار ترجمة هذه القرارات لأفعال على الأرض لرفع الظلم والعيش بكرامة».

جاء تبني القرار مع ختام المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية والعادلة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة، والذي ترأسته السعودية وفرنسا. وتبنت الوثيقة الختامية للمؤتمر المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله.

كما شددت الوثيقة على التزام الدول باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، وتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.