«البنك المركزي» يُصدر توجيهات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي عبدالمجيد محمد الماقوري، اليوم الخميس، على المصارف التجارية الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على مديري المصارف ضرورة الامتثال لها.

وتشمل الضوابط التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» ضرورة «تطبيق إجراءات العناية الواجبة على جميع الأطراف المعنية بشكل دقيق وحازم»، و«توثيق جميع المراحل والخطوات التي تم اتخاذها في إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك المنهجيات المتبعة في تقييم المخاطر» في العمليات المالية.

ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كما شدد المصرف المركزي الليبي على كافة المصارف ضرورة «ضمان جمع وتوثيق بيانات (أعرف زبونك) بدقة وتحديثها بانتظام وفق درجات المخاطر»، إلى جانب «اعتماد آليات مراقبة مشددة وفعالة للعمليات المالية بشكل مستمر، لضمان اكتشاف أي نشاط مشبوه في مراحله المبكرة، والتأكد من تطابق العمليات مع الأنماط المالية المعتادة، واتخاذ الإجراءات الفورية في حال الاشتباه».

– اجتماع ليبي بريطاني لبحث سبل مكافحة غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود
– «الداخلية» بحكومة الوحدة: تدريس «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
– قادربوه يوقف رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية عن العمل
– محافظ «المركزي» يناشد السلطة التشريعية سرعة اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال

وطالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي كافة المصارف بـ«تقديم تقارير شاملة ودقيقة عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة وفقاً للمعايير المنظمة، مع تجنب أي تقارير ناقصة أو غير مكتملة».

ضعف وقصور أداء وحدات الامتثال بالمصارف
وأشار التعميم إلى ضعف وقصور أداء وحدات الامتثال بالمصارف، في تطبيق الضوابط المتعلقة بالامتثال لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من حيث محدودية البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة مقارنة بحجم العمليات المنفذة بالنقد الأجنبي، مطالبة المصارف بضرورة تقديم الإيضاحات اللازمة في هذا الشأن، مدعمة بإحصائيات وتقارير تغطي الفترة من بداية السنة الحالية 2025 وحتى تاريخه، تتضمن عرضاً تفصيلياً للإجراءات المتبعة بالخصوص مع الالتزام باحالتها دورياً.

وسجل التعميم عدة ملاحظات عن أداء وحدات الامتثال بالمصرف، وفقا لنتائج أعمال المراجعة الرقابية والبيانات الواردة من وحدة المعلومات المالية الليبية حيالها من الانخفاض الملحوظ والمستمر في عدد البلاغات عن المعاملات المشبوهة مقارنة بحجم عمليات النقد الأجنبي واستخداماته للأغراض الشخصية والتجارية، الأمر الذي يثير الريبة، ويؤشر إلى عدم قيام بعض المصارف بالدور المنوط بها في الإبلاغ الفوري والفعال عن العمليات المشتبه بها.

كما شملت الملاحظات غياب التحليلات بشأن مسارات واتجاهات عمليات غسل الأموال، ولاسيما تلك التي تتم عبر العمليات المنفذة للأغراض الشخصية وبطاقات السحب الذاتي، مما يعكس قصوراً لدى وحدات الامتثال في فهم أنماط الجرائم المالية المتطورة، وعدم استيعاب أضرارها ومآلاتها، إلى عدم الرد أو التأخر غير المبرر في الرد على الطلبات الصادرة عن وحدة المعلومات المالية الليبية. في مخالفة صريحة للتشريعات والتعليمات النافذة، والذي يُعد عرقلة مباشرة لجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قصور تفعيل أنظمة الإنذار المبكر بالمصارف
وانتقدت إدارة «الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي» قصور تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وإجراءات العناية الواجبة والمعززة، بما يضع المصارف في خانة المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي للدولة وتعرض القطاع المصرفي المخاطر السمعة محلياً ودولياً.

وطالب المصرف المركزي من مجالس إدارة المصارف واللجان المنبثقة عنها «بذل المزيد من العناية المهنية، وتكثيف الجهود في متابعة أداء وحدات الامتثال» واتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لتعزيز فاعلية أداء أنظمة الامتثال، ورفع قدرات وكفاءة موظفي وحدات الامتثال بالمصارف، ومتابعة مدى الالتزام برفع تقارير تحليلية شهرية واضحة ومفصلة إلى وحدة المعلومات المالية الليبية تتضمن مؤشرات الأداء، ومسارات العمليات المشبوهة، وأساليب التجاوز المحتملة.

كما طالب المصرف المركزي كافة المصارف التجارية بضرورة وضع ما يلزم من تدابير لضمان الالتزام بالرد السريع والمكتمل على طلبات وحدة المعلومات المالية الليبية ضمن الأطر الزمنية القانونية، محملا إياها المسؤولية الإدارية والقانونية عن أي قصور أو تقاعس حيال عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات ذات الصلة.

تحذير مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية
وشدد على ضرورة تدارك الآثار السلبية التي تؤدي إلى تفاقم درجة المخاطر النظامية ومخاطر السمعة التي تهدد المصارف بشكل خاص والقطاع المصرفي الليبي بشكل عام محلياً ودولياً، منبها إلى أن عدم الالتزام بالرد على مراسلات مصرف ليبيا المركزي في حينه يعد إخلالاً صريحاً بالتشريعات النافذة وتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص.

وحذر المصرف المركزي كافة المصارف من فرض الغرامات المنصوص قانونيا او تطبيق عقوبات أشد في حال استمرار هذه المخالفات، مؤكدا أنه «لن يتهاون مطلقاً مع أي مصرف يثبت تقاعسه أو تهاونه مستقبلاً في الالتزام بالرد على مراسلات مصرف ليبيا المركزي، وأنه سيتولى مباشرة الإجراءات القانونية والتأديبية الصارمة بحق المصارف المخالفة ومسؤوليها (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والإدارات الرقابية) ومساءلة المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات شخصياً عن التقصير في أداء مهامهم، وبالشكل الذي يكفل حماية القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والمحافظة على استقراره، وضرورة موافاة هذه الإدارة بأسباب عدم الرد أو التأخر على مراسلات وحدة المعلومات المالية الليبية المنوه عنها.