منظمات حقوقية تطالب ألمانيا بسرعة تسليم خالد الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية

استعجلت أكثر من 16 منظمات دولية غير حكومية السلطات الألمانية تسليم القيادي في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خالد محمد علي الهيشري، المعروف باسم «البوتي» إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان التحقيق مع المتورط في جرائم جسيمة في ليبيا.

وأعلنت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» في بيان أمس الأربعاء، ضم صوتها إلى أكثر من 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني في دعوتهم إلى تسيم المشتبه به على وجه السرعة، والتعاون الكامل مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية في ليبيا.

ورحبت المنظمات باعتقال الهيشري من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين براندنبورغ في 16 يوليو الجاري، تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن «الجنائية الدولية»، واعتبرت أن اعتقاله يشكل خطوة مهمة في الجهود التي طال أمدها لتحقيق المساءلة بشأن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في ليبيا، ونُشيد بالسلطات الألمانية لاتخاذها إجراءات سريعة وحاسمة.

الاتهامات الموجهة إلى الهيشري
وشغل الهيشري منصبًا رفيعًا في سجن معيتيقة في طرابلس، كما أدار عددًا من مركز احتجاز وسجن في قاعدة معيتيقة، ووفقاً للمحكمة الجنائية، يواجه الهيشري اتهامات «بارتكاب أو الإشراف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وذلك في خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 إلى أوائل العام 2020 على الأقل».

– «حزب الله»: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي

وحسب «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان» يعد اعتقال الهيشري تطوراً حاسماً كون قضيته هي الأولى في الملف الليبي التي تمضي قدمًا نحو مرحلة الإجراءات القضائية في لاهاي أمام المحكمة.

ويضيف البيان «اعتقاله يبعث برسالة مهمة إلى الناجين مفادها أن العدالة ممكنة، حتى في ظل النزاع المستمر وتغير ديناميات السلطة في ليبيا»، ومع ذلك، فإن العدالة تتطلب متابعة، حيث نحث ألمانيا على ضمان تسليم الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية على وجه السرعة وبشكل فعّال، حتى يمكن المضي قدماً في الإجراءات دون تأخير.

في الوقت نفسه، تدعو المنظمات جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التعاون بشكل كامل مع المحكمة.

قضية أسامة نجيم
والهيشري هو ثان مشتبه فيه بارتكاب جرائم دولية في سجن معيتيقة الذي يُعتقل على الأراضي الأوروبية هذا العام، وقبلها في يناير، اعتقلت السلطات الإيطالية أسامة المصري نجيم، وهو عضو آخر رفيع المستوى في «جهاز الردع»، ومتهم بارتكاب جرائم مماثلة في معيتيقة، لكن بدلاً من تسليمه إلى المحكمة الجنائية، أعادته السلطات الإيطالية إلى ليبيا، حيث استقبله مسؤولون وأطراف مسلحة، مما عزز من مناخ الإفلات من العقاب السائد.

وتنظر المحكمة حالياً في دعوى لتحديد ما إذا كانت إيطاليا قد انتهكت التزاماتها بعدم تسليم المصرّي، وترى إن عدم تعاون الدول معها ينتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي ويقوض جهود المساءلة بشأن الجرائم الدولية وسعي مجتمعات الضحايا إلى تحقيق العدالة، ويزعزع شرعية المحكمة الجنائية الدولية نفسها.

كما طالبت جميع السلطات في ليبيا إلى التعاون الكامل معها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 (2011)، بما في ذلك القبض على المصري وجميع الأشخاص الآخرين في ليبيا الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم على وجه السرعة.

واتُهمت السلطات الليبية المتعاقبة، في شرق البلاد وغربها، بالفشل في التعاون مع المحكمة مما أتاح لمرتكبي الجرائم الدولية الاستمرار في الإفلات من العقاب، وإلى جانب الانقسام في السلطة بين الشرق والغرب، ولا تزال حالة الانقسام المؤسسي تُعيق عمل السلطة القضائية في ليبيا.

– «الجنائية الدولية» تؤكد اعتقال خالد الهيشري في ألمانيا
– تقرير قانوني يتتبع مسار قضية «نجيم»: خطوة ليبية قد تعيدها لـ«الجنائية الدولية»
– فخ «أسامة نجيم».. حكومة الدبيبة في مأزق سياسي وقانوني

وعبرت الفدرالية عن أملها أن يؤدي اعتقال الهيشري وتسليمه المرتقب في إحياء التحقيقات المتعلقة بليبيا أمام المحكمة، لافتة إلى معاناة الناجون والمجتمعات المتضررة – بما في ذلك الليبيين والمهاجرين واللاجئين – من انتهاكات مروعة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء ليبيا.

ومن الموقعون على البيان، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والمبادرة العالمية ضد الإفلات من العقاب ، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا ، ورصد الجرائم في ليبيا، وميديترانيا لإنقاذ البشر.